صناديق سيادية: تاريخ الكويت ومستقبل “كوت”

تُعد الكويـت رائدة عالمياً في إدارة الصناديق السيادية، حيث أنشأت أول صندوق في الخمسينيات قبل استقلالها، وتدير حالياً أصولاً تفوق تريليون دولار عبر الهيئة العامة للاستثثمار، بما في ذلك صندوق أجيال المستقبل (700 مليار دولار) وصندوق الاحتياطي العام. ارتفعت الأصول المدارة بنسبة 18.44% إلى 1.002 تريليون دولار في يوليو 2025، مع تركيز أكثر من 50% في الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي. في يوليو 2025، طرحت وزارة المالية اقتراحاً لإنشاء “شركة كوت للاستثمار” برأس مال أولي 50 مليار دينار (164 مليار دولار)، تركز على الاستثمارات المحلية والإقليمية في الطاقة، النقل، البنية التحتية، والمدن الذكية، لتقليل العبء المالي على الميزانية بنسبة 30% وتوليد إيرادات سنوية تصل إلى مليار دينار بحلول 2030. يُتوقع جذب 10 مليارات دينار استثمارات أجنبية وخلق 50 ألف فرصة عمل، مع بدء العوائد في 2029 ونقطة التعادل في 2030. ومع ذلك، نفت الحكومة في أغسطس 2025 استحداث الصندوق والمبالغ المرصودة له، مما أعاد إحياء الجدل حول جدواه، خاصة بعد فشل اقتراحات سابقة مثل “سيادة” و”رؤية الكويـت 2035″ (التي لم تحقق أياً من أهدافها السبعة منذ 2017)، وصندوق المشاريع الصغيرة الذي تكبد خسائر أكلت رأس ماله البالغ ملياري دينار. يعارض خبراء مثل شركة الشال الاستشارية الأهداف غير الواقعية، مع عوائد متوقعة لا تتجاوز 2% سنوياً، بينما يدعم محللون مثل جنيد أنصاري من كامكو إنفست الاقتراح كخطوة لتسريع التنمية، مستفيداً من ارتفاع عقود المشاريع إلى 8.8 مليار دولار في 2024. أشرف على الدراسة الوزيرة السابقة نورة الفسام، وسط تغييرات متكررة في وزارة المالية (أربعة وزراء في عامين)، لكن غياب مجلس الأمة يسمح باتخاذ قرارات جريئة.