مصدر الصورة: موقع pexels
تأثير الحرب على اقتصاد إسرائيل تهديد النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار في 2025
في ظل التصعيد العسكري المستمر، يواجه اقتـصاد إسرائـيل تحديات جسيمة تهدد النـمو الاقتـصادي وتزيد من مخاطر الركود. مع ارتفاع الإنفاق العسكري وتأثيرات الحـرب على مختلف القطاعات، يحذر الخبراء من أن تأثير الحـرب على الاقتـصاد الإسرائيلـي لن يقتصر على ارتفاع الأسعار، بل سيمتد إلى تباطؤ النـمو لسنوات قادمة. سنستعرض كافة التفاصيل والأرقام المتعلقة بـاقتـصاد الحـرب الإسرائيلـي، مستندين إلى تحليلات حديثة تشير إلى تراجع في الناتج المحلي الإجمالي وتغيرات في معدلات التضخم في إسرائيـل.
السياق التاريخي من التضخم الفائق إلى اقتصاد إسرائيل
شهد اقتـصاد إسرائيـل خلال الفترة من 1975 إلى 1985 أزمة اقتصادية حادة بسبب الحروب المتكررة. في تلك السنوات، بلغ معدل التضخم في إسرائيـل أكثر من 300%، مما أدى إلى تآكل القوة الشرائية للمواطنين. كما استحوذ الإنفاق العسكري على نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي، مما أثر سلباً على الاستثمارات المدنية. نتيجة لذلك، انخفض دخل الفرد في إسرائيـل من ثلثي مستوى الولايات المتحدة إلى ثلثه فقط، مما يعكس تأثير الحروب المباشر على النمـو الاقتـصادي الإسرائيلـي. هذه الفترة تميزت بعدم الاستقرار، مع عجز ميزاني كبير ساهم في تفاقم الأزمة.
ومع ذلك، جاء برنامج الاستقرار الاقتصادي في عام 1985 كمنقذ، حيث انخفض متوسط معدل التضخم إلى 1.5% فقط بين عامي 2000 و2019. انخفض الإنفاق العسكري تدريجياً إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022، مما سمح بتعزيز الاستثمارات في التكنولوجيا والابتكار. ساهمت هجرة اليهود من الاتحاد السوفييتي السابق في زيادة القوى العاملة ودفع النمـو الاقتـصادي، حيث ارتفع دخل الفرد من 37% إلى 71% من مستوى الولايات المتحدة بين عامي 1985 و2022. هذه الفترة شهدت تحولاً من اقتـصاد حـرب إلى نموذج نمو مستدام، لكن الحـروب الأخيرة تهدد بعودة إلى الماضي المظلم.
تأثير الحرب الحالية عودة إلى اقتصاد الحرب وتهديد النمو الاقتصادي
منذ عام 2023، عادت إسرائيـل إلى نمط اقتـصاد الحـرب مع تصعيد النزاعات، خاصة حـرب غزة التي زادت من الإنفاق العسكري وأثرت على الاستقرار الاقتصادي. يحذر البنك المركزي الإسرائيلي من أن تداعيات الأزمة ستستمر لسنوات، مع عدم وجود نهاية واضحة للحـروب. الخطر الرئيسي ليس التضخم الفائق كما في السبعينيات، بل تباطؤ النمـو الاقتـصادي بسبب عدم اليقين، هروب الرؤوس الأموال، وهجرة الأدمغة.
قبل الحرب، كان معدل النمـو الاقتـصادي في إسرائيـل يبلغ 4% سنوياً، مما جعله من أقوى الاقتصادات في المنطقة. ومع ذلك، توقع المحللون في البداية نمواً بنسبة 4% لعام 2025، لكن هذه التوقعات تم تعديلها إلى 2.8% فقط، مما يعكس التشاؤم حول التعافي السريع. يُعتبر التوقع بعودة إلى معدل النمو السابق بنسبة 4% في العام المقبل متفائلاً جداً، خاصة مع استمرار الضغوط العسكرية. هذه الأرقام تشير إلى أن تأثير الحـرب على اقتـصاد إسرائيـل سيكون طويل الأمد، مع مخاطر على الاستثمارات الأجنبية والابتكار.
التضخم والأسعار مخاطر محدودة مقارنة بالماضي
على عكس الفترة التاريخية، يبدو أن خطر التضخم الفائق منخفض حالياً، بفضل الانضباط النقدي الذي فرضه برنامج الاستقرار. لم يرتفع معدل التضخم إلى مستويات الـ300% كما في 1975-1985، بل بقي تحت السيطرة نسبياً. ومع ذلك، يظل ارتفاع الأسعار مصدر قلق، خاصة مع زيادة الإنفاق العسكري الذي قد يؤدي إلى عجز ميزاني إضافي. يركز الخبراء على أن اقتـصاد إسرائيـل يواجه تهديداً أكبر في النمو بدلاً من الأسعار، لكن الحفاظ على استقرار التضخم في إسرائيـل يتطلب سياسات حكيمة لتجنب تكرار الأخطاء التاريخية.
التحديات القطاعية والمستقبلية
رغم عدم وجود تفاصيل محددة عن تأثيرات مباشرة على قطاعات مثل السياحة في إسرائيـل، البناء، الزراعة، أو معدلات التوظيف، إلا أن التحليلات العامة تشير إلى تراجع في هذه المجالات بسبب عدم اليقين. على سبيل المثال، قد يؤدي هروب الرؤوس الأموال إلى انخفاض الاستثمارات في التكنولوجيا، التي كانت محركاً رئيسياً لـالنمـو الاقتـصادي الإسرائيلـي. كما يحذر البنك المركزي من أن الآثار ستستمر لسنوات، مما يتطلب إصلاحات اقتصادية عاجلة لتجنب الركود.
في الختام، يُظهر تأثير الحـرب على اقتـصاد إسرائيـل أن الدولة تواجه تهديداً حقيقياً لمكاسبها الاقتصادية الماضية. مع انخفاض توقعات النمـو الاقتـصادي إلى 2.8% في 2025، واستمرار الإنفاق العسكري المرتفع، يجب على الحكومة الإسرائيلية تبني استراتيجيات للحفاظ على الاستقرار. لمزيد من التفاصيل حول اقتـصاد الحـرب الإسرائيلي ومعدلات التضخم، يمكن متابعة التحديثات الاقتصادية الرسمية.