في خطوة جريئة تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد السوري بعد سنوات من الاضطرابات، أعلنت الحكومة السورية عن إصدار عملة جديدة بحـذف صفريـن من الليـرة السوريـة الحالية. هذا الإجراء، الذي يأتي في سياق مناقشات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في ربيع 2023، يُعتبر خطوة رمزية لبداية عصر جديد، لكنه يثير تساؤلات حول ما إذا كان سيؤدي إلى استقرار اقتصادي كما في تـركيا عام 2005، أو إلى تفاقم الأزمة كما حدث في زيمبابـوي.

أسباب حذف الصفرين من الليرة السورية أزمة فقدان القيمة منذ 2011

فقدت الليـرة السوريـة أكثر من 90% من قيمتها منذ عام 2011، مما جعل المعاملات اليومية معقدة للغاية. على سبيل المثال، يحتاج المواطنون إلى حمل مئات الآلاف أو حتى الملايين من الليـرة لشراء احتياجات أساسية، مما يعيق العمليات المحاسبية والتجارية. وفقاً لتقارير اقتصادية، بلغ معدل التضخم السنوي في سوريا 117% في عام 2023، ثم انخفض إلى 57% في 2024، ووصل إلى 6.4% في يناير 2025، مع انخفاض إضافي إلى 15.87% في فبراير 2025. هذا الانخفاض يعكس تحسناً نسبياً في الإمدادات المحلية، لكنه لا يزال يشير إلى ضعف العملة.

بالإضافة إلى ذلك، طبعت الأنظمة السابقة كميات هائلة من العملة دون بيانات رسمية دقيقة، مما يصعب تقييم الكتلة النقدية الفعلية. الهدف من حـذف الصفريـن هو تبسيط المعاملات، مثل دفع 100 ليرة بدلاً من 10,000 ليرة، وتمكين البنك المركزي من قياس الكتلة النقدية بدقة أكبر. كما يحمل الإجراء بعداً رمزياً يشير إلى بداية مرحلة جديدة بعد التغييرات السياسية.

تطور معدلات التضخم في سوريا (2011-2025)

مقارنة بسيناريو تركيا و نجاح الإصلاحات الاقتصادية عام 2005

في عام 2005، حـذفت تـركيا ستة أصفار من الليـرة التركية، مما أدى إلى إصدار “الليـرة التركية الجديدة” YTL. كان هذا الإجراء جزءاً من إصلاحات اقتصادية شاملة شملت السيطرة على التضخم وتعزيز الثقة في العملة. نتيجة لذلك، أصبحت العملة أكثر قابلية للإدارة، وتحسنت صورة تـركيا الدولية، مع انخفاض التضخم واستعادة الثقة في الليـرة. على سبيل المثال، كانت أعلى فئة نقدية في تـركيا 20 مليون ليرة، وأصبحت بعد الحذف أكثر بساطة.

بالنسبة لسوريـا، إذا تم دعم حـذف الصفريـن بإصلاحات حقيقية مثل زيادة الإنتاج، تحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز الشفافية، قد يؤدي إلى نتائج إيجابية مشابهة. ومع ذلك، يتوقع البنك الدولي نمواً متواضعاً في الناتج المحلي الإجمالي السوري بنسبة 1% فقط في 2025، مع قيمة تصل إلى حوالي 20-29 مليار دولار في 2023.

سيناريو زيمبابوي فشل التضخم الفائق رغم حذف الأصفار المتكرر

على النقيض، شهدت زيمبابـوي تضخماً فائقاً في القرن الحادي والعشرين، حيث أصبحت العملة عديمة القيمة تقريباً. حذفت زيمبابـوي أصفاراً ثلاث مرات: في 2006 (ثلاثة أصفار)، 2008 (عشرة أصفار)، و2009 (اثنا عشر صفراً)، لكن دون معالجة الأسباب الجذرية مثل الفساد والسياسات الاقتصادية الخاطئة، عاد التضخم بقوة أكبر. بلغ التضخم في زيمبابـوي ملايين النسب المئوية، مما أدى إلى إصدار فئات مثل 100 تريليون دولار زيمبابـوي في 2008.

في سوريـا، قد يؤدي عدم السيطرة على التضخم أو الاستقرار الأمني إلى سيناريو مشابه، خاصة مع عدم سيطرة الدولة الكاملة على جميع الأراضي، مما يعزز استخدام العملات الأجنبية مثل الدولار.

مقارنة حذف الأصفار في تـركيا وزيمبابـوي وسوريا

التحديات الرئيسية أمام سوريا من غسيل الأموال إلى ضعف البنية التحتية

تواجه سوريـا عدة عقبات، بما في ذلك:

• الاستقرار الأمني والسياسي عدم السيطرة الكاملة على الأراضي قد يؤدي إلى استخدام عملات متعددة.
• مخاطر التضخم الجديد إذا لم يتم السيطرة على السيولة والإنتاج.
• غسيل الأموال بسبب الحيازات النقدية الكبيرة لدى المضاربين وضعف الخبرة السورية.
• التكاليف العالية تحديث الأنظمة المالية، الصرافات الآلية، والتدريب.
• عدم الثقة قد يدفع المواطنين نحو العملات الأجنبية.
• التأثيرات النفسية شعور بتغيير قيمة المدخرات، مما يسبب ارتباكاً في الأسواق.

للتغلب على ذلك، يوصي الخبراء بالشفافية، التواصل مع المواطنين، وحماية الطبقات المنخفضة الدخل عبر تعديل الرواتب وشبكات الأمان الاجتماعي.

الفوائد المحتملة وبناء الثقة خطوة نحو الاستقرار

رغم التحديات، يمكن أن يؤدي الإجراء إلى تسهيل المعاملات اليومية، تبسيط المحاسبة، وقياس الكتلة النقدية. سيتم إنشاء مراكز صرف رسمية وتحويل آلي عبر الحسابات المصرفية. لبناء الثقة، يجب تنفيذ إصلاحات حقيقية مثل السيطرة على التضخم، إعادة هيكلة القطاعات، وزيادة الإنتاج.

نحو مستقبل اقتصادي أفضل أم مخاطر جديدة؟

حـذف الصفريـن من الليـرة السوريـة خطوة ضرورية لكنها تجميلية إذا لم تُدعم بإصلاحات جذرية. مع نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع بنسبة 1% في 2025 وانخفاض التضخم، قد يميل السيناريو نحو نجاح تـركيا إذا تم التركيز على الاستقرار والشفافية. ومع ذلك، مخاطر الفشل كزيمبابـوي موجودة إذا أهملت الأسباب الجذرية. يبقى السؤال: إلى أين يأخذ هذا الإجراء سوريـا؟