مصدر الصورة: موقع pexels
فرص استثمارية واعدة على كورنيش النيل بالقاهرة رؤية مصر لتعظيم الأصول وتحقيق النمو العقاري
يمثل كورنيـش النيـل في القـاهرة شريانًا حيويًا ونقطة جذب استراتيجية، حيث يجمع بين الأهمية التاريخية والجمال الطبيعي لنهر النيـل الخالد. لطالما كان الكورنيش محورًا للتنمية الحضرية ورمزًا لهوية القاهـرة المتجددة. تعتزم مصـر إطلاق مبادرة استثمارية كبرى تهدف إلى استغلال القيمة الكامنة للأراضي الفضاء غير المستغلة على طول هذا الشريط الحيوي، وتحويلها إلى فرص استثمارية واعدة ومربحة. هذه الخطوة ليست مجرد تطوير عقاري فحسب، بل هي رافعة اقتصادية استراتيجية تهدف إلى تعظيم أصول الدولة وتحفيز مشاركة القطاع الخاص.
تأتي هذه المبادرة، التي استعرضها مؤخرًا رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، لتؤكد التزام الحكومة بتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والاستفادة الفعالة من الموارد الوطنية. إن هذا التوجه يُشير إلى تحول جوهري في السياسة الاقتصادية، من مجرد امتلاك الأصول إلى تفعيلها وتحقيق الدخل منها من خلال الشراكات مع القطاع الخاص. يهدف هذا النهج الأكثر توجهاً نحو السوق لأصول الدولة إلى توليد الإيرادات وتحفيز النشاط الاقتصادي بدلاً من ترك الأصول في حالة خمول، مما قد يجذب المستثمرين المحليين والدوليين الباحثين عن فرص استثمارية طويلة الأجل مدعومة حكومياً في مناطق حيوية.
استراتيجية الدولة لتعظيم الأصول غير المستغلة
حوكمة أصول الدولة رؤية اقتصادية شاملة
تُعد مبادرة طرح الفرص الاستثمارية على كورنيـش النيـل جزءًا لا يتجزأ من مشروع “حوكمة أصول الدولة” الأوسع نطاقًا في مصـر. يهدف هذا البرنامج الوطني الشامل إلى حصر جميع الممتلكات الحكومية غير المستغلة، وتقييمها، ثم استغلالها بالشكل الأمثل. المبدأ الأساسي لهذه الاستراتيجية، كما أوضح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، هو الدخول في شراكات فعالة مع القطاع الخاص بدلاً من البيع المباشر للأصول الاستراتيجية. يهدف هذا النهج إلى الجمع بين ملكية الدولة وكفاءة القطاع الخاص وابتكاره ورأسماله، مما يضمن خلق قيمة مضافة على المدى الطويل وتحقيق منافع متبادلة.
هذا النموذج القائم على الشراكة، بدلاً من البيع الكامل للأصول، يقلل بشكل كبير من المخاطر للمستثمرين من القطاع الخاص. فاحتفاظ الدولة بحصة أو مصلحة في الأصول يعني ضمناً بيئة تنظيمية ومُلكية أكثر استقراراً، وهو ما يُعد جذاباً للغاية للمستثمرين الكبار، خاصة الأجانب، الذين قد يتخوفون من مخاطر الاستحواذ الكامل على الأراضي في سوق أجنبي. كما يُشير هذا النهج إلى رؤية طويلة الأجل لهذه الأصول، وليس مجرد بيع سريع لتحقيق إيرادات آنية.
الهدف الأسمى من هذه المبادرة هو تحقيق قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد المصري من خلال الإدارة الفعالة لهذه الأصول، وبالتالي المساهمة في التنمية الوطنية وتوفير التمويل اللازم لمختلف المشروعات الصناعية وفض التشابكات المالية. هذا يُشير إلى نظام بيئي اقتصادي أكثر قوة وترابطاً، حيث تعمل العقارات كمحفز للتنمية الوطنية الأوسع، مما قد يخلق مناخاً استثمارياً عاماً أكثر استقراراً وجاذبية.
دور القيادة السياسية في دفع عجلة التنمية
يُبرز التدخل المباشر والتوجيهات الصادرة عن كبار المسؤولين الحكوميين، بمن فيهم رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ومحافظ القاهـرة الدكتور إبراهيم صابر خليل، الالتزام رفيع المستوى بهذه المبادرة. وقد كلف رئيس الوزراء على وجه التحديد بالتعجيل بإجراء حصر شامل ودقيق لهذه الأراضي وتقييمها، مؤكداً على ضرورة وجود رؤية واضحة وخطة عمل محددة للاستغلال الأمثل. كما أكد محافظ القاهـرة على التنسيق الكامل بين مختلف جهات الولاية والوحدات المحلية لضمان حصر دقيق لأصول الدولة، بهدف تعظيم الموارد منها. هذا الجهد المنسق حيوي لتبسيط الإجراءات وتقديم فرص استثمارية “جاهزة”.
الدعم السياسي رفيع المستوى يُشير إلى أن العقبات البيروقراطية، التي غالباً ما تُعيق الاستثمارات الكبيرة، يتم معالجتها وتقليلها بفعالية. يمكن للمستثمرين أن يتوقعوا عملية سريعة لتخصيص الأراضي والموافقات على المشاريع، وهو ما يُمثل ميزة تنافسية كبيرة في جذب رأس المال. هذا الالتزام من أعلى مستويات الحكومة يُرسل إشارة قوية للجدية وتسهيل الإجراءات للمستثمرين المحتملين.
فرص استثمارية غير مسبوقة على ضفاف النيل
المناطق المستهدفة تفاصيل الحصر والمواقع الحيوية
أجرى محافظ القاهـرة حصرًا مبدئيًا للأراضي المطلة على كـورنيش النيـل، وحدد عدة أحياء رئيسية مستهدفة لهذه الفرص الاستثمارية. تشمل هذه الأحياء:
- حي الساحل
- حي روض الفرج
- حي بولاق أبو العلا
- حي غرب القاهـرة
- حي دار السلام
- حي المعصرة
- حي حلوان
- حي التبين
تتضمن أعمال الحصر الجارية تقييمًا تفصيليًا لهذه الأراضي الفضاء غير المستغلة، بما في ذلك استخداماتها المحددة وفقًا للمخططات التفصيلية المعتمدة، وتحديد جهات الولاية التابعة لها، ومساحاتها بدقة. تهدف هذه العملية الدقيقة إلى تزويد المستثمرين بفرص واضحة وجاهزة للتطوير.
إن إدراج مجموعة واسعة من الأحياء على طول كورنيـش النيـل، والتي تختلف في ملفاتها الاجتماعية والاقتصادية ومراحل التنمية، يُشير إلى أن الحكومة لا تستهدف منطقة واحدة ذات مكانة عالية فقط، بل تسعى إلى تنوع جغرافي واسع على طول النيـل. هذا يوفر مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية، من المشاريع الفاخرة المحتملة في المناطق المركزية (مثل غرب القاهـرة وبولاق أبو العلا) إلى المشاريع التي تركز على المجتمع أو المشاريع متعددة الاستخدامات في الأحياء الجنوبية (مثل دار السلام وحلوان والتبين). هذا التنوع يسمح بتلبية اهتمامات أوسع للمستثمرين وأنواع مختلفة من المشاريع، وقد يُسهم في توزيع الفوائد الاقتصادية بشكل أوسع.
لتقديم صورة أوضح للمناطق المستهدفة، يُوضح الجدول التالي تفاصيل الحصر المبدئي:
المناطق المستهدفة على كورنيـش النيـل وتفاصيل الحصر المبدئي
الحي/المنطقة | الوضع الحالي | جهات الولاية (مبدئي) | ملاحظات |
الساحل | أراضي فضاء غير مستغلة | جهات ولاية متعددة | جزء من أعمال الحصر المبدئي الجارية لتحديد الفرص الاستثمارية |
روض الفرج | أراضي فضاء غير مستغلة | جهات ولاية متعددة | جزء من أعمال الحصر المبدئي الجارية لتحديد الفرص الاستثمارية |
بولاق أبو العلا | أراضي فضاء غير مستغلة | جهات ولاية متعددة | جزء من أعمال الحصر المبدئي الجارية لتحديد الفرص الاستثمارية |
غرب القاهـرة | أراضي فضاء غير مستغلة | جهات ولاية متعددة | جزء من أعمال الحصر المبدئي الجارية لتحديد الفرص الاستثمارية |
دار السلام | أراضي فضاء غير مستغلة | جهات ولاية متعددة | جزء من أعمال الحصر المبدئي الجارية لتحديد الفرص الاستثمارية |
المعصرة | أراضي فضاء غير مستغلة | جهات ولاية متعددة | جزء من أعمال الحصر المبدئي الجارية لتحديد الفرص الاستثمارية |
حلوان | أراضي فضاء غير مستغلة | جهات ولاية متعددة | جزء من أعمال الحصر المبدئي الجارية لتحديد الفرص الاستثمارية |
التبين | أراضي فضاء غير مستغلة | جهات ولاية متعددة | جزء من أعمال الحصر المبدئي الجارية لتحديد الفرص الاستثمارية |
أنواع المشاريع الاستثمارية المقترحة
على الرغم من أن أنواع المشاريع المحددة للأراضي المطروحة لم يتم تحديدها بعد بشكل نهائي، إلا أن الاتجاه العام في القطاع العقاري المصري، خاصة في المواقع المتميزة، يشير إلى مزيج من التطورات عالية القيمة. تشمل هذه الأنواع عادةً المشاريع السكنية الفاخرة، والشقق الفندقية، والمجمعات السكنية المتكاملة التي تستهدف الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية والمغتربين. كما يُتوقع وجود مشاريع تجارية تضم مساحات مكتبية حديثة ومراكز تسوق وتطورات متعددة الاستخدامات تجمع بين المكونات التجارية والترفيهية.
نظراً للمواقع الاستراتيجية المطلة على النيـل، فمن المرجح بشدة أن تشمل هذه الفرص مشاريع ضيافة وفندقية، مثل فنادق البوتيك والمنتجعات الفاخرة والشقق الفندقية المخدومة، مستفيدة من إمكانات القاهـرة السياحية والطلب على الإقامة الفاخرة.
كمثال ملموس لهذه الرؤية، مشروع “Rêve du nil” لشركة “نوفارا للتطوير العقاري”، وهو برج فندقي مقترح على كـورنيش النيـل. هذا المشروع، باستثمارات تصل إلى 5 مليارات جنيه مصري على مساحة 30 ألف متر مربع، يجسد حجم ونوعية التطورات الراقية متعددة الاستخدامات المتصورة، حيث يضم وحدات فندقية ومطاعم وصالة ألعاب رياضية ومنطقة لعب للأطفال وخدمة تنظيف جاف. هذا التركيز على المشاريع الفندقية والسكنية/التجارية الفاخرة يُشير إلى نية استراتيجية لجذب السياحة عالية القيمة والأعمال، مستغلة الجاذبية الفريدة لكـورنيش النيـل. هذا يُشير إلى تحول نحو الأصول المتميزة المدرة للدخل والتي يمكن أن تجذب الزوار الدوليين والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، مما يُسهم بشكل كبير في تدفقات العملة الأجنبية ويُعزز قطاع الضيافة.
المشهد العقاري المصري أرقام وتوقعات 2025
توقعات نمو أسعار العقارات في 2025
يستعد سوق العقارات المصري لنمو مستمر في عام 2025، وإن كان بوتيرة قد تكون أقل اعتدالًا مقارنة بعام 2024. يتوقع المطورون العقاريون زيادة ملحوظة في أسعار العقارات، تتراوح بين 15% و 25%، مع إمكانية وصول الزيادة إلى 30% في بعض المناطق. يُعزى هذا الاتجاه التصاعدي بشكل أساسي إلى النمو المستمر في القطاع العقاري نفسه، بالإضافة إلى عوامل خارجية مثل ارتفاع أسعار الذهب وتقلبات أسعار الفائدة في البنوك.
ويتوقع خبراء الصناعة تحسنًا في مبيعات القطاع العقاري في عام 2025، مدفوعًا بتوقعات انخفاض أسعار الفائدة في البنوك، مما سيُسهم في استقرار الأسعار وجذب المزيد من العملاء. كما يُتوقع زيادة الطلب على الوحدات السكنية والشقق الفندقية. تُشير التوقعات إلى أن مناطق مثل التجمع الخامس بالقاهـرة الجديدة والساحل الشمالي ستتصدر المشهد من حيث نمو المبيعات والأسعار، وهناك تركيز قوي على “تصدير العقارات” (البيع للأجانب) من خلال تفعيل الصناديق العقارية.
إن إدراج تأثير ارتفاع أسعار الذهب وتقلبات العملة كعوامل دافعة لارتفاع أسعار العقارات يُسلط الضوء على الدور الدائم للعقارات في مصـر كأصل آمن وملاذ ضد التضخم وانخفاض قيمة العملة. بالنسبة للمستثمرين، هذا يعني أن العقارات لا توفر فقط إمكانية زيادة رأس المال من خلال التطوير، بل تعمل أيضًا كمخزن للقيمة في بيئة اقتصادية غالبًا ما تكون متقلبة، مما يجعلها جذابة بشكل خاص لرأس المال المحلي والأجنبي الباحث عن الاستقرار.
أسعار العقارات الحالية على كورنيـش النيـل والمناطق المجاورة
تُسجل العقارات الواقعة على كورنيـش النيـل أسعارًا مميزة، مما يعكس موقعها الفريد وجاذبيتها الاستثنائية. تُظهر بيانات السوق الحالية للمناطق المطلة مباشرة على النيـل أو المجاورة له في القاهـرة قيمًا كبيرة. على سبيل المثال، في الدقي، تتراوح أسعار الشقق للبيع من 23,000,000 جنيه مصري إلى 65,000,000 جنيه مصري، بمتوسط سعر للمتر المربع يتراوح من 85,185 جنيه مصري إلى 162,500 جنيه مصري. أما الشقق الفندقية، فتُقدر بحوالي 15,000,000 جنيه مصري (حوالي 60,000 جنيه مصري/م²).9 وتصل أسعار الأراضي في إمبابة، على سبيل المثال، إلى 68,250,000 جنيه مصري لقطعة بمساحة 1050 متر مربع، أي ما يعادل 65,000 جنيه مصري للمتر المربع.
فيما يتعلق بالإيجارات، تُظهر مناطق مثل المعادي أسعارًا شهرية تتراوح من 25,000 جنيه مصري إلى 100,000 جنيه مصري للشقق السكنية المطلة على النيل. وفي الزمالك والمنيل، يمكن أن تصل أسعار إيجار الشقق الفندقية والمفروشة إلى 10,000 جنيه مصري يوميًا. تُبرز هذه الأرقام القيمة العالية الاستثنائية والمكانة المتميزة المرتبطة بالعقارات المطلة مباشرة على النيل، مما يُؤكد صحة استراتيجية الحكومة في استهداف هذه الأراضي الفضاء تحديدًا للاستثمار، حيث تُوعد بعوائد كبيرة للمطورين والمستثمرين نظراً للمزايا المتأصلة للموقع والطلب القوي في السوق على العقارات الفاخرة ذات الإطلالات الخلابة.
لتقديم مقارنة واضحة، يُعرض الجدول التالي متوسط أسعار العقارات في المناطق الرئيسية على كورنيش النيل والمناطق المجاورة:
متوسط أسعار العقارات (شقق وأراضي) على كورنيـش النيـل والمناطق المجاورة (2024-2025)
المنطقة | نوع العقار | متوسط السعر للمتر المربع (ج.م) | متوسط السعر الإجمالي (ج.م) | ملاحظات |
الدقي | شقة سكنية | 85,185 – 162,500 | 23,000,000 – 65,000,000 | للبيع، إطلالة على النيل |
الدقي | شقة فندقية | 60,000 | 15,000,000 | للبيع، تطل على النيل |
الدقي | دوبلكس | 52,000 | 13,000,000 | للبيع، بجوار السفارة السعودية |
إمبابة | أرض (1050 م²) | 41,476 – 65,000 | 43,550,000 – 68,250,000 | للبيع، موقع مميز |
المعادي | شقة سكنية | – | 25,000 – 100,000 (شهري) | للإيجار، على النيل |
الزمالك | شقة فندقية | – | 5,000 – 10,000 (يومي) | للإيجار، على النيل |
المنيل | شقة مفروشة | – | 3,800 – 10,000 (يومي) | للإيجار، على النيل |
على النقيض، تُظهر مناطق أخرى أكثر بأسعار معقولة في القاهـرة الكبرى، مثل المرج الجديدة (300,000-550,000 جنيه مصري للشقق) أو حدائق الأهرام (متوسط 8,400 جنيه مصري/م²)، مدى القيمة المضافة التي تتمتع بها العقارات المطلة على النيـل.
مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي
يُعد القطاع العقاري ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، ويلعب دورًا حيويًا في التنمية الوطنية وتوفير فرص العمل. مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي GDP كبيرة ومتزايدة باطراد، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى المشاريع القومية العديدة التي نفذتها الدولة. وفقًا لوزير الإسكان، تُساهم أنشطة القطاع العقاري بنسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي الوطني. وعند الأخذ في الاعتبار القطاعات المرتبطة بالعقارات، يتسع هذا الرقم بشكل كبير، حيث تُشير بعض التقديرات إلى أنها تُشكل مجتمعة حوالي 40% من الاقتصاد المصري.
في عام 2024، سجل القطاع حجم مبيعات كبير بلغ 840 مليار جنيه مصري. علاوة على ذلك، يُشكل التمويل العقاري حوالي 20% من إجمالي نشاط التمويل في القطاع المصرفي، مما يُبرز اندماجه العميق في النظام المالي. القطاع العقاري في مصـر ليس مجرد سوق؛ بل هو ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني. مساهمته الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص العمل، وقدرته على جذب استثمارات أجنبية ضخمة، تجعله محركًا رئيسيًا للاستقرار الاقتصادي والنمو الشامل. وهذا يجعل المبادرات الحكومية مثل طرح أراضي كورنيش النيل ذات أهمية استراتيجية للحفاظ على هذا الزخم الاقتصادي وتسريعه، مما يوفر أساسًا قويًا لثقة المستثمرين.
كما أن سوق العقارات المصري القوي جعله مغناطيسًا كبيرًا للاستثمار الأجنبي المباشر (FDI). ففي عام 2024، احتلت مصر المرتبة التاسعة عالميًا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بإجمالي تدفقات بلغت 47 مليار دولار أمريكي. وتم الاعتراف بها كـالأولى في إفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر. هذا يُسلط الضوء على الثقة الدولية في الاستقرار الاقتصادي المصري ومناخ الاستثمار، حيث تُعد العقارات مكونًا رئيسيًا لهذه الجاذبية.
يُشير تحليل السوق إلى تطور إيجابي في سوق العقارات المصري. فبينما كان في السابق يُعد ملاذًا رئيسيًا ضد عدم الاستقرار الاقتصادي، هناك الآن مكون متزايد من الطلب الحقيقي من المستخدمين النهائيين، حيث تُشير التقديرات إلى أن نصف المبيعات العقارية تُلبى احتياجًا فعليًا. هذا التحول يُشير إلى سوق أكثر صحة واستدامة، أقل عرضة للفقاعات المضاربية وأكثر مدفوعًا بالاحتياجات الاقتصادية والديموغرافية الأساسية.
يُوضح الجدول التالي مؤشرات أداء القطاع العقاري والاقتصاد المصري:
مؤشرات أداء القطاع العقاري والاقتصاد المصري 2024-2025
المؤشر الاقتصادي | القيمة/النسبة | الفترة الزمنية | المصدر |
مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي | 20% | 2024 | وزير الإسكان الاستثمار العقاري |
مساهمة القطاعات المرتبطة بالعقار في الاقتصاد | 40% | حالي | العربية |
حجم مبيعات القطاع العقاري | 840 مليار جنيه | 2024 | الاستثمار العقاري |
نسبة التمويل العقاري من نشاط التمويل المصرفي | 20% | حالي | الاستثمار العقاري |
ترتيب مصر عالمياً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر | 9th عالمياً | 2024 | الأونكتاد |
قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر | 47 مليار دولار | 2024 | الأونكتاد |
ترتيب مصر إفريقياً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر | 1st إفريقياً | 2024 | الأونكتاد |
مصدر الصورة: موقع pexels
البنية التحتية والتطوير الحضري الداعم للاستثمار
مشاريع تطوير كورنيـش النيـل “ممشى أهل مصـر” وما بعده
يمتد التزام الحكومة بتعزيز كورنيـش النيـل إلى ما هو أبعد من مجرد طرح الأراضي ليشمل مشاريع تنمية حضرية وبنية تحتية كبرى. ومن الأمثلة البارزة على ذلك مشروع “ممشى أهل مصـر”، وهو مشروع متعدد المراحل مصمم لتحويل الكورنيش إلى مساحة عامة نابضة بالحياة. يهدف هذا المشروع إلى تعظيم استفادة المواطنين من جمال نهر النيـل، وتطهير المجرى الملاحي وتوسيعه وتهذيبه، ومنع التعديات والعشوائيات، والارتقاء الحضاري بالمنطقة.
وقد شملت المراحل المكتملة تركيب بلاط الانترلوك في مناطق مثل المعادي وأعمال تركيب الأرصفة أمام مستشفى القوات المسلحة وأمام مستشفى السلام الدولي بنطاق حي دار السلام، بالإضافة إلى رفع كفاءة الطرق والأرصفة بشكل عام استعدادًا لاستقبال الفعاليات الكبرى. كما يتم متابعة مشاريع أخرى مثل المراحل الأخيرة لتنفيذ حدائق تلال الفسطاط القريبة من النيـل.
تُسهم هذه التحسينات الجارية والمكتملة في البنية التحتية، بينما تُعزز من استمتاع الجمهور، في زيادة جاذبية وقيمة العقارات المجاورة بشكل كبير، مما يجعلها أكثر جاذبية للاستثمارات الراقية. يُكمل التركيز على تحسين البيئة المحيطة بشكل مباشر استراتيجية طرح فرص استثمارية متميزة. إن الحكومة لا تكتفي ببيع الأراضي؛ بل تستثمر بنشاط في البنية التحتية العامة المحيطة. هذا يُظهر استراتيجية تنمية تآزرية حيث يُعزز الاستثمار العام في البنية التحتية بشكل مباشر قيمة وجاذبية الفرص الاستثمارية الخاصة. بالنسبة للمطورين، هذا يعني أن مشاريعهم ستقع ضمن بيئة حديثة، جميلة، ومُخدمة جيداً، مما يزيد من قابليتها للتسويق والعوائد المحتملة. كما يُشير إلى رؤية شاملة لكورنيـش النيـل كوجهة حضرية متميزة، وليس مجرد مجموعة من قطع الأراضي المعزلة.
التوصيات الاستثمارية
تُمثل مبادرة الحكومة المصرية لطرح الأراضي الفضاء على كـورنيش النيـل فرصة ذهبية للمستثمرين الباحثين عن أصول عقارية ذات قيمة عالية ومواقع استراتيجية. تستند هذه الخطوة إلى استراتيجية وطنية قوية لحوكمة الأصول، مع التركيز على الشراكات التعاونية مع القطاع الخاص، مما يُقلل من المخاطر ويُعزز الاستدامة.
مع توقعات بنمو أسعار العقارات بنسبة 15-30% في عام 2025، ومساهمة القطاع الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي لمصـر (20-40%)، ومرتبة مصـر المتقدمة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر (التاسعة عالميًا، والأولى في إفريقيا)، فإن أساسيات السوق قوية بشكل استثنائي. كما أن التحديد الدقيق للأحياء الرئيسية على طول الكورنيش والنية الواضحة نحو تطويرات راقية، بما في ذلك المشاريع الفندقية والسكنية الفاخرة، يُعزز من جاذبية هذه الفرص.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الإجراءات الاستثمارية المُبسّطة التي تهدف إلى تسهيل عملية التقديم وتقليل المتطلبات البيروقراطية، ومشاريع التطوير الحضري الجارية مثل “ممشى أهل مصـر” التي تُعزز جاذبية المنطقة، تجعل هذه الفرص مهيأة للنجاح. إن تقارب هذه العوامل يُخلق بيئة استثمارية جذابة بشكل فريد، حيث يتم تخفيف المخاطر المرتبطة بالأسواق الناشئة من خلال الدعم الحكومي القوي والاتجاه السياسي الواضح، بينما يتم تضخيم إمكانية تحقيق عوائد عالية من خلال طلب السوق والموقع الاستراتيجي.
التوصيات
يُشجع المستثمرون بقوة على التواصل مع الجهات المصرية المعنية لاستكشاف هذه الفرص. فالظرف الحالي، الذي يتميز بدعم حكومي قوي، وسوق متنامي، وتنمية بنية تحتية استراتيجية، يُقدم لحظة مواتية للاستثمارات الكبيرة والمُجزية في كورنيـش النيـل الأيقوني بالقاهـرة. يُوصى بإجراء دراسات جدوى تفصيلية للمواقع المحددة وأنواع المشاريع المقترحة للاستفادة القصوى من هذه الفرص الواعدة.