مصدر الصورة: موقع pexels
إصلاحات رؤية 2030 الاقتصادية ترتقي بتصنيف السعودية الائتماني إلى A+
أعلنت وكالة “إس آند بي غلوبال ريتنغز” عن رفع التصنيف الائتماني للإصدارات السعـودية بالعملتين الأجنبية والمحلية طويلة الأجل إلى “A+” من “A”، في خطوة تعكس الثقة المتزايدة في الجهود الرامية إلى تنويع الاقتـصاد السعـودي بعيداً عن النفط. وتأتي هذه الخطوة في ظل الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المستدامة التي تقودها المملكة لتحقيق أهداف رؤية2030، والتي أسفرت عن إنجاز 87% من 1064 هدفاً معلنا في الخطة منذ إطلاقها عام 2016.
دعم إصلاحات رؤية 2030
أكدت “إس آند بي” أن رفع التصنيـف الائتمانـي يعود إلى التحول الاجتماعي والاقتصادي الذي يشهده الاقتـصاد السعـودي، والذي مدعوم بتحسين فعالية الحوكمة وتعزيز الإعدادات المؤسسية. فقد ساهمت الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحفيز الاستثمار والاستهلاك في دعم آفاق النمو القوي للاقتـصاد غير النفطي على المدى المتوسط، مما يعكس التوازن بين المخاطر الناجمة عن ارتفاع الدين الحكومي والخارجي وتكاليف خدمة الدين، وبين مساعي تنمية الاقتـصاد عبر مبادرات تنموية واسعة النطاق.
تنوع اقتـصاد السعودية وتوجهات المستقبل
يشهد الاقتـصاد السعـودي تحولاً ملحوظاً في هيكله الاقتـصادي، حيث تشهد الاستثمارات العامة والخاصة تركيزاً متزايداً على تطوير قطاعات جديدة مثل:
– السياحة: تضاعفت المساهمة المباشرة للسياحة في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمعدلات 2021، إذ يُتوقع أن تصل إلى حوالي 5% في 2024.
– التصنيع والطاقة الخضراء والتعدين: تستهدف الاستثمارات تنويع مصادر الدخل بعيداً عن الاعتماد على الهيدروكربونات.
– أسواق رأس المال المحلية: يشهد القطاع تحسناً في السيولة والمبادرات التنظيمية مثل قانون الاستثمار الجديد وإصلاحات صناديق التقاعد.
كما تتوقع “إس آنـد بـي” نمواً قوياً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 4% في المتوسط خلال الفترة 2025-2028، وهو ما يشير إلى استمرار الزخم الاستثماري والاستهلاكي في دعم الاقتـصاد السعـودي.
أداء الاقتـصاد والنتائج المحققة
حققت المملكة نمواً اقتـصادياً ملحوظاً في الربع الرابع من عام 2024 بنسبة 4.5%، مع تسجيل نمو سنوي بلغ 1.3%، وهو ما تجاوز توقعات وزارة المالية التي كانت عند 0.8%. وشهدت الأنشطة غير النفطية ارتفاعاً بنسبة 4.3% مقابل انخفاض الأنشطة النفطية بنسبة 4.5%، مما يؤكد على بدء ظهور الاقتصاد غير النفطي بشكل واضح ومتنوع.
وأشارت بيانات أخرى إلى:
– ارتفاع الوظائف في القطاع غير النفطي: حيث ارتفع معدل خلق فرص العمل في هذا القطاع إلى ثاني أعلى مستوى خلال أكثر من 10 سنوات، مما يعكس تحسن ظروف الأعمال والنشاط التجاري.
– توقعات وزارة المالية: حيث يُتوقع أن ينمو الاقتـصاد بنسبة 4.6% خلال عام 2025، تليه معدلات نمو تبلغ 3.5% في 2026 و4.7% في 2027، مدعومة بازدهار الأنشطة غير النفطية وبيئة الأعمال الجاذبة للاستثمارات الأجنبية.
– توقعات أسعار النفط: حيث تفترض وكالة “إس آنـد بـي” انخفاض أسعار النفط إلى 70 دولاراً للبرميل خلال الفترة 2025-2028 مقارنة بـ81 دولاراً في 2023.
تأتي هذه المؤشرات الاقتـصادية مع تحسن تصنيفات السعـودية الائتمانية من وكالات أخرى، حيث رفعت وكالة “موديز” تصنيف السعـودية إلى “Aa3” في سبتمبر الماضي بنظرة مستقبلية مستقرة، مما يعزز صورة المملكة كمركز اقتصادي متنوع ومستدام بعيداً عن تقلبات أسعار النفط.
مصدر الصورة: موقع scop
يُعد رفع وكالة “إس آنـد بـي” للتصنيـف الائتمانـي إلى “A+” بمثابة شهادة على الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة في إطار رؤية2030 لتحقيق تنوع اقتـصادي مستدام. وتعكس هذه الخطوة الثقة الدولية في قدرة السعـودية على موازنة التحديات الاقتـصادية، وتعزيز الابتكار وتحقيق نمو متوازن في القطاعات غير النفطية، مما يساهم في بناء مستقبل اقتصادي أكثر تنوعاً واستدامة.