مصدر الصورة: موقع flickr
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية تعتمد تسهيلات جديدة لدعم المطورين العقاريين في 2025
أعلنت وزارة الإسكـان والمرافـق والمجتـمعات العمرانيـة في مصـر عن حزمة من 5 تسهيلات رئيسية استجابةً لمطالب غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، تهدف إلى دعم المطوريـن وتخفيف الأعباء المالية والإدارية عنهم. تشمل هذه التيسيرات تجديد خفض الفائدة على أقساط الأراضي إلى 15% لمدة عام إضافي حتى 15 مايو 2026، مد مدة تنفيذ المشاريع 6 أشهر، زيادة المسطحات البنائية 10%، السماح بتحويل الوحدات إلى فندقية دون رسوم، وتمديد رخص التشغيل إلى 5 سنوات. كما تعتزم الوزارة إطلاق منـصّة عقاريـة إلكترونيـة لتيسير الإجراءات وتسجيل المشاريع، مما يعزز من سرعة إنجاز المعاملات وشفافيتها.
تفاصيل حزمة تسهيلات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
تمت الموافقة على تثبيت سعر الفائدة على أقساط أراضي المطوريـن العقـاريين عند 15% بدلًا من 30% لمدة عام جديد، اعتبارًا من مايو 2025.
منحت الوزارة المطوريـن فترة إضافية مقدارها 6 أشهر فوق المدة الزمنية المقررة سابقًا لتنفيذ المشاريع العقارية دون فرض غرامات تأخير، بما يتيح لهم مزيدًا من المرونة في إتمام الأعمال.
أقرّت وزارة الإسكان زيادة المسطحات البنائية للمشاريع العقارية بنسبة 10% تعويضًا عن ارتفاع تكاليف مواد البناء والإنشاءات، مما يساعد على تحسين جدوى المشاريع وزيادة المعروض من الوحدات السكنية.
تمّ إلغاء أي رسوم على تحويل الوحدات السكنية أو الإدارية أو التجارية إلى وحدات فندقية، دعماً لقطاع السياحة والمساهمة في سد العجز الحاد في الغرف الفندقية بمحافظات الجمهورية.
بدلاً من التجديد السنوي، أصبحت صلاحية رخص التشغيل للمشاريع العقارية سارية لمدة 5 سنوات متواصلة، مما يقلل من التعقيدات الإدارية ويوفر الوقت والجهد على المطوريـن.
المنصة العقارية الإلكترونية
أعلن وزير الإسكان عن قرب إطلاق منـصّة عقاريـة إلكترونيـة متكاملة تتيح للمطوريـن تسجيل مشاريعهم إلكترونيًا ومتابعة جميع الإجراءات عبر الإنترنت، مما يعزز من شفافية الإجراءات ويقلل زمن إنجاز المعاملات الحكومية.
تصريحات المسؤولين في مصر
تأتي هذه التسهيلات انطلاقًا من حرصنا على تمكين المطوريـن العقـاريين ودعم استثماراتهم في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها القطاع»، صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وأعرب المهندس طارق شكري، رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري، عن شكره للوزارة على سرعة الاستجابة، مؤكّدًا أن هذه الحزمة ستنعش السوق العقاري وتحفّز تدفقات استثمارية جديدة.
مصدر الصورة: موقع flickr
الأثر المتوقع على السوق العقاري
سيسهم خفض الفائدة وتمديد مدد التنفيذ في تخفيف الضغوط المالية على المطوريـن، ما ينعكس إيجابيًا على حركة المبيعات والتعاقدات.
بدعم زيادة المسطحات البنائية وتحويل الوحدات إلى فندقية، سترتفع نسبة العرض في السـوق، مما يساهم في توازن الأسعار.
إطلاق المنصـة الإلكترونيـة يضفي مزيدًا من الشفافية ويقلل البيروقراطية، مما يزيد من جاذبية القطاع أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
بتنفيذ هذه الإجراءات، تسعى وزارة الإسكان إلى دعم نمو سـوق التطويـر العقـاري وتحقيق تنمية عمرانية مستدامة تلبي احتياجات المواطنين وتعزز الاقتصاد الوطني.