مصدر الصورة: موقع pexels
هجرة الثروات العالمية 2025 تحليل اتجاهات تدفق المليونيرات وتأثيراتها
يشهد المشهد العالمي للثروة تحولاً عميقاً، يتميز بحركة غير مسبوقة للأفراد ذوي الثروات العالية HNWIs. هذه الظاهرة، التي يطلق عليها غالباً “هجرة الثروات”، تشهد قيام رواد الأعمال والمستثمرين الأثرياء بنقل أصولهم وعائلاتهم بشكل استراتيجي إلى وجهات عالمية جديدة. إن الهجرة العالمية للثروات هي ظاهرة عالمية، حيث يقوم أعداد متزايدة من رواد الأعمال والمستثمرين الأثرياء المتنقلين دولياً – والذين يمتلكون ثروة سائلة قابلة للاستثمار تزيد عن مليون دولار أمريكي – بنقل أعمالهم وعائلاتهم من أماكن المنشأ إلى وجهات “ساخنة” جديدة.
يركز هذا التقرير على التحركات المتوقعة للمليونيرات في عام 2025، ويحدد الدول الرائدة في جذب الثروات وتلك التي تخسرها. ويهدف إلى تقديم تحليل شامل للدوافع الكامنة وراء هذه التحولات الكبيرة وآثارها الأوسع.
يشير تقرير هينلي آند بارتنرز الخاص بهجرة الثروات لعام 2025 إلى أن عام 2025 يمثل لحظة محورية في هذه الديناميكية. على سبيل المثال، من المتوقع أن تتصدر دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول التي تحقق صافي ربح قدره 9,800 مليونير، بينما من المتوقع أن تسجل المملكة المتحدة أعلى صافي تدفق للمليونيرات خارجيا، حيث يتوقع مغادرة 16,500 مليونير في عام 2025.
تعتمد الرؤى المقدمة في هذا التقرير بشكل أساسي على تقارير هينلي آند بارتنرز ونيو وورلد ويلث، كما تم تصورها بواسطة فيجوال كابيتاليست، مما يوفر منظوراً قوياً ومدعوماً بالبيانات حول اتجاهات الثروة العالمية.
في حين أن الهجرة لها جذور تاريخية في البحث عن الفرص الاقتصادية، فإن الموجة الحالية، خاصة بعد جائحة كوفيد-19، مدفوعة بتفاعل أكثر تعقيداً من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية وأسلوب الحياة. لقد تسارعت وتيرة هذا التغيير بشكل كبير منذ جائحة كوفيد-19، مدفوعة بتغيرات كبيرة في المشهد العالمي سياسياً واجتماعياً، جنباً إلى جنب مع استراتيجيات استثمار الثروات.
ومع ذلك، تظهر البيانات الحديثة أن الأفراد الأثرياء اليوم ينظرون إلى مجموعة أوسع من العوامل عند اتخاذ قرارات الهجرة. فهم يبحثون عن جودة الحياة، والتعليم، والأمن، والتنقل، والمزايا الضريبية. كما أنهم يأخذون في الاعتبار الاستقرار السياسي، والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، والبنية التحتية للرعاية الصحية، وسهولة الوصول إلى التعليم، والاتصال التكنولوجي.
هذا يشير إلى تحول أساسي في العرض القيمي الذي يجذب الأفراد الأثرياء. لم يعد الأمر يتعلق فقط بتعظيم المكاسب المالية، بل يتعلق بتحسين نطاق أوسع من عوامل الحياة، بما في ذلك السلامة الشخصية، ورفاهية الأسرة، والاستقرار على المدى الطويل، وجودة نمط الحياة. يتم نقل الثروة ليس فقط للنمو، بل للحفاظ عليها وتأمينها في عالم يتزايد فيه عدم اليقين.
بالنسبة للحكومات وصناع السياسات، يعني هذا أن جذب الثروة والاحتفاظ بها يتطلب نهجاً شاملاً. لا يكفي تقديم الحوافز الضريبية فقط؛ فالاستثمار في البنية التحتية الاجتماعية، وضمان الاستقرار السياسي، والحفاظ على معدلات الجريمة المنخفضة، وتوفير التعليم والرعاية الصحية عالية الجودة، كلها أمور حاسمة بنفس القدر، إن لم تكن أكثر. قد تحتاج الدول التي تشهد تدفقات خارجة إلى معالجة هذه القضايا المجتمعية والحوكمة الأوسع بالإضافة إلى السياسات الاقتصادية.
هجرة الثروات العالمية في 2025 الأرقام والاتجاهات الرئيسية
في عام 2025، من المتوقع أن تتسارع حركة المليونيرات العالمية بشكل كبير، حيث يتوقع أن ينتقل ما يقدر بنحو 142,000 من الأفراد ذوي الثروات العالية دولياً.
على الرغم من أن هذا الرقم الكبير يمثل جزءاً صغيراً 0.2% من إجمالي عدد المليونيرات في العالم، إلا أنه يؤكد على اتجاه متزايد في حركة الثروات.
يُعرّف “المليونير” أو الفرد ذو الثروة العالية بأنه شخص يمتلك ثروة سائلة قابلة للاستثمار لا تقل عن مليون دولار أمريكي.
الدول العشر الأكثر جذباً للمليونيرات في 2025
مع الأرقام المتوقعة لصافي المكاسب:
1ـ الإمارات العربية المتحدة 9,800
2ـ الولايات المتحدة
7,500
3ـ إيطاليا
3,600
4ـ سويسرا
3,000
5ـ المملكة العربية السعودية
2,400
6ـ سنغافورة
1,600
7ـ البرتغال
1,400
8ـ اليونان
1,200
9ـ كندا
1,000
10ـ أستراليا
1,000
تواصل الإمارات العربية المتحدة تعزيز مكانتها كوجهة عالمية رائدة لجذب الثروات، حيث من المتوقع أن تجذب رقماً قياسياً يبلغ 9,800 مليونير في عام 2025. تعود هذه الجاذبية بشكل كبير إلى بيئتها الضريبية المنخفضة الجذابة، وعروض نمط الحياة الفاخرة، والانفتاح الاقتصادي، ومعدلات الجريمة المنخفضة، والاستقرار السياسي، والبنية التحتية ذات المستوى العالمي.
تحتل الولايات المتحدة المرتبة الثانية، حيث من المتوقع أن تضيف 7,500 مليونير، مما يحافظ على جاذبيتها القوية بفضل اقتصادها المتنوع، وفرص الاستثمار القوية، وكونها موطناً لما يقرب من 40% من المليونيرات العالميين.
تبرز دول جنوب أوروبا مثل إيطاليا ، البرتغال، واليونان كمراكز ثقل جديدة لهجرة الثروات. تنبع جاذبيتها من أنظمة ضريبية مواتية، وأنماط حياة جذابة، والترويج النشط لبرامج “التأشيرة الذهبية” (الإقامة عن طريق الاستثمار) التي توفر مسارات مبسطة للإقامة.
تعتبر المملكة العربية السعودية أبرز الصاعدين في قائمة الدول الجاذبة للثروات هذا العام، حيث من المتوقع أن تستقبل صافي تدفق قدره 2,400 مليونير جديد في عام 2025. يُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة كبيرة في عدد المواطنين العائدين والمستثمرين الدوليين الذين يستقرون في مدن رئيسية مثل الرياض وجدة، مما يشير إلى تزايد الثقة في الإصلاحات الاقتصادية للمملكة ومبادرات رؤية 2030.
من المثير للاهتمام أن الوجهات التقليدية مثل كندا، وأستراليا ، ونيوزيلندا من المتوقع أن تشهد أدنى صافي تدفقات داخلية لها على الإطلاق في عام 2025، مما يشير إلى تحول محتمل في تفضيلات رواد الأعمال الأثرياء. سنغافورة، على الرغم من أنها لا تزال تجذب الثروات، إلا أنها تشهد تدفقاً أقل مقارنة بجاذبيتها التاريخية.
الدول الأكثر خسارة للمليونيرات في 2025
1ـ المملكة المتحدة
16,500
2ـ الصين
7,800
3ـ كوريا الجنوبية
2,400
4ـ فرنسا
800
5ـ إسبانيا
500
6ـ ألمانيا
400
7ـ البرازيل
(رقم غير محدد، لكنها ضمن القائمة)
8ـ الهند
(رقم غير محدد، لكنها ضمن القائمة)
تحليل الدول الأكثر خسارة:
تشهد المملكة المتحدة أكبر صافي تدفق للمليونيرات على مستوى العالم في عام 2025، حيث يتوقع مغادرة 16,500 من الأفراد ذوي الثروات العالية. هذا الرقم يقارب ضعف التدفق الخارج من الصين، ويمثل المرة الأولى في عقد من الزمن تتصدر فيها دولة أوروبية قائمة الدول التي تشهد تدفقاً للمليونيرات. تُعزى هذه “هجرة الثروات” WEXIT بشكل كبير إلى إصلاحات ضريبية شاملة تم إدخالها في ميزانية أكتوبر 2024، بما في ذلك زيادات حادة في ضرائب أرباح رأس المال والميراث، إلى جانب قواعد جديدة تستهدف المقيمين غير المواطنين وهياكل الثروات العائلية. منذ تصويت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2016، تحولت المملكة المتحدة من جاذب صافي للمليونيرات إلى مصدر صافي لهم. ساهم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الأرجح في تراجع عام في الثقة الاقتصادية والقدرة على التنبؤ التنظيمي، مما جعل المملكة المتحدة أكثر حساسية للتغيرات المالية الإضافية.
بينما تحتل الصين المرتبة الثانية بصافي خسارة قدرها 7,800 من الأفراد ذوي الثروات العالية، من المهم ملاحظة عامل دقيق: الصين والهند تولدان في الوقت نفسه مليونيرات جدد بمعدل أسرع من معدل خسارتهما. هذا يشير إلى مشهد ثروة ديناميكي حيث يفوق توليد الثروات الجديدة هجرة المليونيرات. على الرغم من أن عدداً كبيراً من الأفراد الأثرياء الحاليين يختارون الانتقال، فإن المحركات الاقتصادية الأساسية في الصين والهند قوية لدرجة أنها تولد ثروات جديدة ومليونيرات جدد بوتيرة أسرع. هذا يعني أن أعداد المليونيرات المحليين في هذه الدول قد يستمر في النمو،
إلى جانب المملكة المتحدة، من المتوقع أن تشهد اقتصادات أوروبية كبرى أخرى أيضاً خسائر صافية في الأفراد ذوي الثروات العالية لأول مرة. من المتوقع أن تشهد فرنسا، وإسبانيا، وألمانيا تدفقات كبيرة للمليونيرات، مما يشير إلى اتجاه أوسع لحركة الثروات بعيداً عن المراكز الأوروبية التقليدية.
من المتوقع أن تشهد كوريا الجنوبية صافي تدفق كبير من الأفراد ذوي الثروات العالية يبلغ 2,400 في عام 2025، وهو أكثر من ضعف رقم العام الماضي، بعد فترة اتسمت بالاضطرابات الاقتصادية والسياسية.
القوى الدافعة وراء هجرة الثروات
إن أنماط هجرة الثروات العالمية في عام 2025 ليست عشوائية؛ بل هي تتويج لتفاعل معقد من السياسات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية وأولويات المستثمرين المتطورة.
إن فهم هذه الدوافع متعددة الطبقات أمر أساسي لفهم التحولات في توزيع الثروة العالمية.
الضرورات الاقتصادية
تظل السياسات الضريبية محفزاً رئيسياً لهجرة الثروات. تُعد “الإصلاحات الضريبية الشاملة” الأخيرة في المملكة المتحدة، بما في ذلك “الزيادات الحادة في ضرائب أرباح رأس المال والميراث” والقواعد الجديدة التي تستهدف “المقيمين غير المواطنين”، من العوامل الرئيسية الدافعة لهجرة المليونيرات القياسية. في الولايات المتحدة، يسعى الأفراد الأمريكيون الأثرياء بشكل متزايد للحصول على جنسية ثانية أو إقامة في الخارج، ويرجع ذلك جزئياً إلى “زيادة ضرائب الولايات” والمخاوف بشأن الاستقرار على المدى الطويل. على النقيض من ذلك، تجذب الدول ذات الضرائب المنخفضة مثل الإمارات العربية المتحدة, سويسرا وسنغافورة الأفراد ذوي الثروات العالية بـ “السياسات المالية المواتية” و”الحوافز المخصصة للمكاتب العائلية”. كما تستفيد دول جنوب أوروبا مثل إيطاليا والبرتغال وإسبانيا من الأطر الضريبية المواتية لجذب الثروات.
تؤثر تقلبات السوق وانخفاض قيمة العملة والقيود على رأس المال أيضاً بشكل كبير. حيث يقوم الأفراد الأثرياء من الأسواق الناشئة، وخاصة الصين والهند والشرق الأوسط، بتنويع أصولهم عالمياً للتحوط ضد أوجه عدم اليقين الاقتصادية المحلية. تدفعهم القضايا المستمرة مثل “تقلبات العملة، والضغوط التضخمية، والقيود على رأس المال” في بلدانهم الأصلية إلى البحث عن الاستقرار في الدول ذات العملات الأقوى والأنظمة المالية الموثوقة. بالإضافة إلى قضايا العملة، تُعد الضغوط التضخمية الأوسع في العديد من الأسواق الناشئة دافعاً مهماً، حيث تدفع الأفراد ذوي الثروات العالية إلى نقل الأصول إلى اقتصادات أكثر استقراراً حيث يمكن الحفاظ على ثرواتهم وتنميتها بشكل أفضل.
الديناميكيات السياسية والجيوسياسية
تُجبر التوترات الإقليمية والعالمية المستمرة الأفراد ذوي الثروات العالية على إعادة تقييم استراتيجياتهم الجغرافية والمالية.
هناك اتجاه واضح للأفراد الأثرياء بالابتعاد عن المراكز المالية التقليدية التي يُنظر إليها على أنها تواجه “أعباء تنظيمية متزايدة وعدم استقرار سياسي”. على سبيل المثال، أدت الحرب في أوكرانيا إلى نزوح كبير للمليونيرات الروس في عامي 2022 و 2023.
إلى جانب العوامل الاقتصادية أو الجيوسياسية المباشرة، تؤثر السياسات الاجتماعية والمخاوف الأوسع بشأن استقرار البلاد على المدى الطويل بشكل متزايد على قرارات الهجرة. يتضح هذا بين الأمريكيين الأثرياء الذين يذكرون هذه الأسباب لسعيهم للحصول على إقامات بديلة.
على النقيض من عدم الاستقرار السياسي، فإن السعي وراء “استقرار اقتصادي أكبر” و”حرية شخصية” يعمل كعامل جذب قوي، يجذب الأفراد ذوي الثروات العالية إلى الدول التي يُنظر إليها على أنها أكثر أماناً وحرية.
نمط الحياة وجودة الحياة
يُعد السعي وراء نمط حياة أفضل، والسلامة، والأمن دافعاً أساسياً لهجرة الثروات. يسعى الأفراد ذوي الثروات العالية إلى “الحرية المطلقة؛ القدرة على العيش حيثما يريدون، والسفر حيثما يريدون، وتربية عائلاتهم في بيئة آمنة”.
يشمل ذلك إعطاء الأولوية لـ “معدلات الجريمة المنخفضة” و”السلامة” بشكل عام. بالنسبة للعائلات، يُعد الوصول إلى بنية تحتية للرعاية الصحية ذات مستوى عالمي وأنظمة تعليم عالية الجودة من الاعتبارات الحاسمة التي تؤثر على اختيارهم لمحل الإقامة الجديد.
تجذب وجهات مثل الإمارات العربية المتحدة الأفراد بـ “عروض نمط الحياة الفاخرة”.
وبشكل متزايد، أصبحت “القدرة على التكيف مع تغير المناخ” أيضاً عاملاً مهماً في قرارات هجرة الثروات، مما يعكس التخطيط طويل الأجل للاستقرار البيئي. يشهد اتجاه أحدث رواد الأعمال الشباب والمستثمرين ذوي المعرفة التكنولوجية يمنحون الأولوية لـ “المرونة، وأنظمة الابتكار، وسهولة الوصول إلى الأعمال التجارية العالمية”، وغالباً ما يتم تسهيل ذلك من خلال تأشيرات الرحالة الرقميين وبرامج الهجرة الموجهة للأعمال، بدلاً من التركيز فقط على مراكز الثروة التقليدية.
تُعد هجرة الثروات تفاعلاً معقداً بين قوى “الدفع” و”الجذب”. تحدد الأبحاث بوضوح العوامل التي تدفع المليونيرات بعيداً عن بلدانهم الأصلية: الضرائب المرتفعة والمتزايدة، الأعباء التنظيمية، عدم الاستقرار السياسي، السياسات الاجتماعية، وعدم الاستقرار الاقتصادي مثل تقلبات العملة، والقيود على رأس المال، والتضخم.
في الوقت نفسه، تفصل البيانات العوامل التي تجذب المليونيرات إلى وجهات جديدة: الضرائب المنخفضة، والانفتاح الاقتصادي، ونمط الحياة الفاخر، والاستقرار السياسي، والحرية الشخصية، وجودة الحياة العالية، والرعاية الصحية والتعليم المتفوقين، وأنظمة الابتكار. هذا يعني أن قرارات الأفراد ذوي الثروات العالية هي عملية تحسين استراتيجية، حيث يزنون عيوب موقعهم الحالي مقابل مزايا المنازل الجديدة المحتملة.
هذه الديناميكية تشير إلى أن الدول التي تهدف إلى الاحتفاظ بمواطنيها الأثرياء يجب أن تعالج عوامل “الدفع” الداخلية لديها وتعزز عوامل “الجذب” الخاصة بها لتظل قادرة على المنافسة على الساحة العالمية. بالنسبة للدول الجاذبة، فهذا يعني الاستثمار المستمر في حزمة شاملة من الفوائد، وليس فقط الحوافز المعزولة.
لقد تطورت هجرة الاستثمار من مجرد وسيلة راحة إلى مكون متطور لإدارة الثروات العالمية. تُذكر برامج “التأشيرة الذهبية” وبرامج هجرة الاستثمار بشكل متكرر كآليات رئيسية لجذب الأفراد ذوي الثروات العالية، خاصة إلى جنوب أوروبا والإمارات العربية المتحدة. هذه البرامج لا تقتصر على الحصول على جواز سفر ثانٍ أو إقامة؛ بل توصف صراحة بأنها توفر “مساراً مبسطاً للإقامة الأوروبية والجنسية في نهاية المطاف”، و”إقامة ميسرة”، و”الوصول إلى دول ذات عملات أقوى وأنظمة مالية مستقرة وأطر قانونية موثوقة”. بشكل أوسع، يُنظر إليها على أنها “استراتيجية مالية لحماية الأصول، وتحسين الضرائب، وتأمين الثروة في بيئة عالمية لا يمكن التنبؤ بها”. كما أن جاذبية امتلاك عقارات متعددة في جميع أنحاء العالم، خاصة بالنسبة للمليونيرات الذين يمتلكون مئات الملايين، ترتبط بهذه البرامج لأنها توفر عوائد استثمارية جذابة وفوائد الإقامة/الجنسية البديلة. هذا يشير إلى نهج استباقي، بدلاً من مجرد رد فعل، للحفاظ على الثروة ونموها.
مصدر الصورة: موقع pexels
التذكرة الذهبية برامج هجرة الاستثمار
تقدم برامج هجرة الاستثمار، المعروفة على نطاق واسع باسم “التأشيرات الذهبية” أو برامج الجنسية عن طريق الاستثمار CBI والإقامة عن طريق الاستثمار RBI، للأفراد ذوي الثروات العالية فرصة للحصول على الإقامة أو الجنسية في بلد جديد مقابل استثمار كبير.
أصبحت هذه البرامج ذات أهمية متزايدة لأنها توفر للأفراد الأثرياء “خطة بديلة” في عالم غير مؤكد، مما يعزز حركتهم العالمية، والوصول إلى الأعمال التجارية، والأمن الشخصي.
لقد نجحت العديد من الدول في الاستفادة من هذه البرامج لجذب تدفقات كبيرة من الثروات.
تعزز مكانة الإمارات العربية المتحدة كوجهة رئيسية للثروات الطلب القوي الذي تسهله خيارات التأشيرة الذهبية الجذابة. تشهد جنوب أوروبا، بما في ذلك إيطاليا, البرتغال واليونان، تدفقات قياسية، مدفوعة بأنظمة ضريبية مواتية، وجاذبية نمط الحياة، وبرامج هجرة استثمارية نشطة.
تاريخياً، شهدت الجبل الأسود ومالطا نمواً كبيراً في عدد المليونيرات جزئياً بسبب برامج الجنسية عن طريق الاستثمار الخاصة بهما، على الرغم من أن مسار مالطا يواجه تحديات قانونية حديثة.
يتنوع مشهد برامج هجرة الاستثمار، مع تباين في عتبات الاستثمار والفوائد:
برنامج تصريح الإقامة الذهبية في البرتغال: يوفر مساراً للسفر بدون تأشيرة في منطقة شنغن الأوروبية، بالإضافة إلى الحق في العيش والعمل والدراسة في البرتغال، مع استثمارات تبدأ من 250,000 يورو.
برنامج التأشيرة الذهبية في اليونان: يتطلب حداً أدنى من الاستثمار العقاري المتخصص بقيمة 250,000 يورو لتأمين تصريح الإقامة.
الإقامة عن طريق الاستثمار في الإمارات العربية المتحدة: توفر للأفراد فرصة للاستثمار في هذه الدولة الخليجية المدفوعة بالابتكار وريادة الأعمال، بحد أدنى لرأس المال يبلغ مليون درهم إماراتي.
برنامج تأشيرة EB-5 الأمريكية: يتطلب حداً أدنى للاستثمار يبلغ 800,000 دولار أمريكي للمستثمرين للحصول على الإقامة في الولايات المتحدة.
الجنسية المالطية عن طريق التجنيس: تتطلب مساهمة لا تقل عن 600,000 يورو (لإقامة 36 شهراً) أو 750,000 يورو (لإقامة 12 شهراً)، بالإضافة إلى شراء/استئجار عقار وتبرع.
يُعد اقتراح إدارة ترامب لتأشيرة إقامة “البطاقة الذهبية” بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي في الولايات المتحدة تطوراً قد يكون تحويلياً. إذا تم إقراره، فإن هذا البرنامج سيعفي حامليها بشكل فريد من الضرائب الأمريكية على الدخل من المصادر الأجنبية ويوفر إقامة دائمة مع مسار للحصول على الجنسية، مما يجعله حافزاً جذاباً للغاية يمكن أن يغير بشكل كبير ديناميكيات برامج الإقامة العالمية. ومع ذلك، فإنه لا يزال مجرد اقتراح في الوقت الحالي.
تُعد برامج هجرة الاستثمار سوقاً تنافسياً ومتطوراً باستمرار. تُظهر البيانات أن العديد من الدول تقدم هذه البرامج، مما يشير إلى منافسة عالمية لجذب الأفراد الأثرياء. ومع ذلك، فإن هذا المشهد ليس ثابتاً؛ فقد انتهت بعض البرامج (أيرلندا، هولندا، إسبانيا)، بينما تواجه أخرى تحديات قانونية (برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار في مالطا).
كما أن وجهات جديدة مثل الدول في أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي تجذب أعداداً قياسية من المهاجرين الأثرياء. هذا يعني أن سوق هجرة الاستثمار تنافسي للغاية ويتطور باستمرار بسبب الطلب العالمي، والتدقيق التنظيمي، والأهداف الاستراتيجية للدول الفردية.
تعمل الحكومات على تحسين عروضها، ويتم التخلص التدريجي من بعض البرامج أو تحديها بسبب مخاوف تتعلق بالعناية الواجبة أو تأثيرها الأوسع، مما يدفع نحو استثمارات أكثر شرعية وذات تأثير اقتصادي. بالنسبة للأفراد ذوي الثروات العالية ومستشاريهم، هذا يعني أن مواكبة أحدث التغييرات في البرامج والتطورات القانونية أمر بالغ الأهمية. “التذكرة الذهبية” ليست عرضاً ثابتاً؛ بل تتطلب تنقلاً دقيقاً في سوق عالمي ديناميكي ومتزايد التدقيق.
بالنسبة للدول، فهذا يعني الحاجة إلى الابتكار المستمر والتأكد من أن هذه البرامج تساهم حقاً في التنمية الاقتصادية المستدامة، بدلاً من أن تكون مجرد مصادر إيرادات قصيرة الأجل.
الأثر الاقتصادي والاجتماعي لحركة الثروات
يُعد تدفق المليونيرات جلباً لمزايا اقتصادية واجتماعية كبيرة للدول المضيفة.
الفوائد للدول المستضيفة
يؤدي تدفق المليونيرات إلى زيادة الاستثمارات وخلق فرص العمل. هؤلاء “المهاجرون الأثرياء” لا يجلبون ثرواتهم فحسب، بل يجلبون أيضاً “خبراتهم وشبكاتهم وديناميكياتهم”، والتي تحفز بشكل مباشر “الحيوية الاقتصادية للوجهة المختارة”. وهذا يترجم إلى “زيادة الاستثمارات، وخلق فرص العمل، وتعزيز النشاط الاقتصادي”.
يُعد تعزيز أسواق العقارات الفاخرة أثراً مباشراً وواضحاً. هناك زيادة في الطلب ضمن أسواق العقارات الفاخرة، كما هو ملاحظ في مدن مثل دبي. غالباً ما ترتبط برامج هجرة الاستثمار مباشرة بالاستثمارات العقارية، مما يوفر عوائد جذابة من خلال ارتفاع قيمة العقارات وعوائد الإيجار، مما يزيد من تغذية هذه الأسواق. بينما تنجذب الثروات غالباً إلى الأنظمة الضريبية المنخفضة، فإن الحجم الهائل للثروة والنشاط الاقتصادي الذي يولده هؤلاء الأفراد ذو الثروات العالية يمكن أن يؤدي إلى فوائد مالية كبيرة للدولة المستضيفة.
إن تأثير هجرة المليونيرات ليس مجرد نقل بسيط للثروة. تشير البيانات إلى أن هؤلاء المهاجرين يجلبون أكثر من مجرد المال؛ فهم “يسافرون بخبراتهم وشبكاتهم وديناميكياتهم، وكل منها له تأثير مباشر على الحيوية الاقتصادية للوجهة المختارة”. هذا يعني أن وصول الأفراد ذوي الثروات العالية يخلق “تأثيراً مضاعفاً” في الدولة المضيفة. فاستثماراتهم تحفز الاقتصاد، وخبراتهم تعزز الابتكار، وشبكاتهم تولد فرص عمل جديدة، مما يؤدي إلى تأثير إيجابي متزايد على الاقتصاد. على العكس من ذلك، فإن مغادرة الأفراد ذوي الثروات العالية من بلدانهم الأصلية تمثل خسارة لهذا الرأسمال متعدد الأوجه، مما قد يعيق النمو والابتكار في المستقبل.
العواقب على الدول التي تشهد تدفقات خارجة
يمكن أن يكون لرحيل الأفراد ذوي الثروات العالية عواقب وخيمة، وغالباً ما تكون سلبية، على بلدانهم الأصلية. العواقب المباشرة هي الخسارة المباشرة لرأس المال القابل للاستثمار. علاوة على ذلك، فإن رحيل الأفراد الأثرياء غالباً ما يعني فقدان “خبراتهم وشبكاتهم وديناميكياتهم” القيمة، والتي تُعد حاسمة للابتكار وريادة الأعمال والديناميكية الاقتصادية الشاملة.
يمكن أن يكون النزوح واسع النطاق للمليونيرات بمثابة إشارة قوية إلى عدم الاستقرار الاقتصادي أو السياسي الكامن، مما يؤدي إلى تآكل الثقة الاقتصادية المحلية والدولية. وهذا يمكن أن يخلق حلقة مفرغة سلبية، تثبط الاستثمار الجديد وقد تؤدي إلى مزيد من هروب رأس المال. بينما ينصب التركيز على الثروة المالية، فإن حركة “الخبرة” تعني “هجرة العقول” الأوسع، حيث تفقد الدولة مواطنيها الأكثر مهارة وريادة وتأثيراً، مما يعيق آفاق نموها على المدى الطويل.
تُعد حركة الأفراد ذوي الثروات العالية بمثابة مقياس حساس ومتطور للصحة العامة للدولة وقدرتها التنافسية. تتميز الدول التي تجذب المليونيرات باستمرار بـ “معدلات الجريمة المنخفضة، والسياسات الضريبية المواتية، والمرونة الاقتصادية، والاستقرار السياسي، والبنية التحتية ذات المستوى العالمي، وموقعها الاستراتيجي”. على النقيض من ذلك، تواجه الدول التي تخسر الثروات “أعباء تنظيمية متزايدة وعدم استقرار سياسي”، و”زيادة الضرائب”. يتخذ الأفراد الأثرياء، بفضل وصولهم ومواردهم العالمية، غالباً أول من يتفاعل مع التحولات في البيئة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للبلد. تستند قراراتهم إلى تقييم شامل للمخاطر مقابل المكافآت، والاستقرار مقابل التقلبات، وجودة الحياة. يجب على الحكومات أن تنظر إلى بيانات هجرة الثروات ليس مجرد فضول إحصائي، بل كآلية تغذية راجعة حاسمة بشأن سياساتها الوطنية وبيئتها العامة. يمكن أن تشير التدفقات الخارجية الكبيرة إلى قضايا هيكلية عميقة، إذا تركت دون معالجة، قد تؤثر في النهاية على شرائح أوسع من السكان والاقتصاد. هذا يؤكد أن قدرة الدولة على جذب الثروة والاحتفاظ بها هي انعكاس مباشر لمكانتها العالمية وآفاقها المستقبلية.
التوقعات والاعتبارات الاستراتيجية بعد 2025
تظل التوقعات للثروة العالمية إيجابية، مع توقعات باستمرار الاتجاهات التصاعدية بعد عام 2025. من المتوقع أن يستمر العالم في أن يصبح أغنى بشكل تدريجي، مع توقع ارتفاع عدد المليونيرات بالدولار الأمريكي بمقدار 5.34 مليون شخص إضافي بحلول عام 2029، بزيادة تقارب 9% عن عام 2024. هذا النمو قوي بشكل خاص في أمريكا الشمالية، مدفوعاً باستقرار الدولار الأمريكي وأسواق مالية نشطة.
اتجاه ملحوظ هو الزيادة الكبيرة في “المليونيرات العاديين” EMILLIs، وهم الأفراد الذين يمتلكون أصولاً تتراوح بين مليون وخمسة ملايين دولار أمريكي. تضاعف عددهم أربع مرات منذ عام 2000، حيث بلغ إجمالي ثرواتهم حوالي 107 تريليون دولار أمريكي بنهاية عام 2024، مدفوعاً بشكل كبير بارتفاع أسعار العقارات وتأثيرات أسعار الصرف.
من المتوقع حدوث تحول هائل في الثروات بين الأجيال على مدى السنوات العشرين إلى الخمس وعشرين القادمة، حيث من المتوقع أن تنتقل حوالي 83 تريليون دولار أمريكي. من المتوقع أن تحدث أكبر أحجام هذا التحويل في الولايات المتحدة (أكثر من 29 تريليون دولار أمريكي)، والبرازيل (ما يقرب من 9 تريليون دولار أمريكي)، والصين (أكثر من 5 تريليون دولار أمريكي). سيفيد هذا التحويل في المقام الأول الأجيال الشابة (الجيل X، جيل الألفية، والجيل Z)، أو “الأفراد ذوي الثروات العالية من الجيل القادم”، الذين لديهم احتياجات وتوقعات مميزة من شركات إدارة الثروات.
يشير هذا إلى أن الموجة القادمة من حاملي الثروات لن تدير أصولها الموروثة بنفس طريقة الأجيال السابقة. ستختلف تفضيلاتهم الاستثمارية، وتقبلهم للمخاطر، وقيمهم (مثل الاستثمار المستدام)، وتوقعاتهم من المستشارين الماليين بشكل كبير. هذا يستلزم إعادة تقييم أساسية لاستراتيجيات التعامل من قبل شركات إدارة الثروات. من المحتمل أن يؤثر هذا التحول الجيلي على أنماط هجرة الثروات المستقبلية. إذا أعطى الأفراد ذوو الثروات العالية من الجيل الشاب الأولوية لأنظمة الابتكار، أو الاتصال الرقمي، أو قيم اجتماعية محددة، فقد يختلف اختيارهم للإقامة عن التفضيلات التقليدية للأجيال الأكبر سناً، مما قد يعزز أنواعاً جديدة من الوجهات “الساخنة”. ستكون شركات إدارة الثروات التي تتكيف مع هذه الاحتياجات المتطورة في وضع أفضل للنمو المستقبلي.
في بيئة عالمية متزايدة عدم اليقين، أصبح التخطيط المالي عبر الحدود المتطور أمراً بالغ الأهمية. يشمل ذلك إعادة الهيكلة الاستراتيجية قبل الهجرة، مثل إعادة تنظيم الشركات القابضة، والصناديق الإئتمانية، والتصرف في الاستثمارات، لإدارة المخاطر وتحسين الكفاءة الضريبية. بالنسبة للمواطنين الأمريكيين، يمكن أن يقلل تخطيط التنازل عن الجنسية من الضرائب الكبيرة عند التخلي عن الجنسية الأمريكية أو الإقامة طويلة الأجل، وتوفر الاستثمارات ذات المزايا الضريبية المحددة مثل مناطق الفرص المؤهلة QOZ أو الانتقال إلى الأراضي الأمريكية مثل بورتوريكو سبلاً للحفاظ على الثروة ونموها. تُعد الاستراتيجيات الفعالة حاسمة ليس فقط للحفاظ على الثروة ولكن أيضاً لضمان المرونة المالية وسط ديناميكيات عالمية متغيرة.
تُعد هجرة الثروات استراتيجية استباقية لتخفيف المخاطر. تُوصف هجرة الثروات بأنها “استراتيجية مالية لحماية الأصول، وتحسين الضرائب، وتأمين الثروة في بيئة عالمية لا يمكن التنبؤ بها”. كما أنها تُصنف كـ “أداة لتخفيف المخاطر” ضد “التوترات التجارية المتصاعدة، وإجراءات التقشف الحكومية، ومبادرات موازنة الميزانية الطموحة”. هذا يتناقض مع أنماط الهجرة التاريخية التي كانت غالباً ما تكون رد فعل، مدفوعة بالضائقة الاقتصادية الفورية أو إعادة الإعمار بعد الحرب. تتميز المرحلة الحالية من هجرة الثروات بنهج متطور واستباقي لإدارة أوجه عدم اليقين العالمية. فالأفراد ذو الثروات العالية لا يفرون من الأزمات الفورية فحسب؛ بل يقومون بتنويع بصمتهم الجغرافية والمالية بشكل استراتيجي لبناء المرونة ضد مجموعة واسعة من المخاطر المستقبلية المحتملة – من عدم الاستقرار الجيوسياسي والحروب التجارية إلى التحولات غير المتوقعة في السياسات الضريبية وتأثيرات المناخ. يتضمن ذلك “إعادة هيكلة معقدة قبل الهجرة” واستثمارات موجهة.
هذا الاتجاه يرفع هجرة الثروات من مجرد خيار شخصي لنمط الحياة إلى مكون حاسم لإدارة المخاطر العالمية المتطورة. إنه يؤكد كيف أن تصور عدم الاستقرار العالمي يدفع إلى إعادة هيكلة أساسية لمكان وكيفية الاحتفاظ بالثروة، مما يجعل الخدمات الاستشارية عبر الحدود لا غنى عنها للأفراد ذوي الثروات العالية جداً. يشير هذا الموقف الاستباقي إلى أن هجرة الثروات ستستمر في أن تكون سمة مهمة للمشهد الاقتصادي العالمي طالما استمرت أوجه عدم اليقين.
مصدر الصورة: موقع pexels
التنقل في المشهد العالمي الجديد للثروة
يكشف مشهد هجرة الثروات العالمية لعام 2025 عن فائزين وخاسرين واضحين، حيث تعزز الإمارات العربية المتحدة مكانتها كوجهة رئيسية للثروات، وتشهد المملكة المتحدة نزوحاً غير مسبوق. تستمر برامج هجرة الاستثمار، وخاصة “التأشيرات الذهبية”، في لعب دور محوري في تسهيل هذه التحركات، لا سيما في جنوب أوروبا.
بشكل أساسي، تُعد هجرة الثروات في عام 2025 قراراً محسوباً واستراتيجياً، وليست هروباً رد فعل. يسعى الأفراد ذو الثروات العالية بنشاط إلى ولايات قضائية تقدم حزمة شاملة من الاستقرار الاقتصادي، والسياسات الضريبية المواتية، والقدرة على التنبؤ السياسي، والحرية الشخصية، وجودة الحياة العالية. يهدف هذا النهج الاستراتيجي إلى حماية الأصول، وتحسين الضرائب، وتأمين الثروة في بيئة عالمية متزايدة التقلبات.
مع استمرار الاقتصادات العالمية في التحول وتلوح في الأفق عملية نقل ضخمة للثروات بين الأجيال، ستزداد ديناميكيات حركة الثروات حدة. يُبرز هذا التباين الحاد في تدفقات المليونيرات التأثير المتزايد لهجرة الثروات الاستراتيجية على تحولات القوة الاقتصادية العالمية. بالنسبة لكل من الأفراد والدول، سيكون فهم هذه الاتجاهات المتطورة والتكيف معها أمراً بالغ الأهمية للتنقل في المشهد العالمي الجديد للثروة وضمان الازدهار على المدى الطويل.