مصدر الصورة: موقع CBC
كيف تؤثر محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين على أرباح الشركات الأمريكية في الربع الثاني من 2025 ؟
تُظهر الأرقام الحديثة أن شـركات ستاندرد آند بورز 500 حققت ما يُقدَّر بنحو 1.2 تريليون دولار من مبيعات السلع للمستهلكين الصينـيين خلال عام 2024، أي ما يعادل أربعة أضعاف حجم العجز التجاري الأميركـي–الصينـي في السلع، مع اعتماد متوسط 6.1% من إيرادات كل شركة في المؤشر على السوق الصينـية.
بيد أن تصاعد وتيرة الرسـوم الجمركيـة المتبادلة بين إدارة الرئيس ترمب وبكين، التي بلغت ذروتها برفع الرسـوم الأميركيـة على السلع الصيـنية إلى 145% وتلك الصينـية على الواردات الأميـركية إلى 125%، دفع محللين إلى خفض تقديرات أرباح S&P500 إلى 265 دولاراً للسهم عام 2025، نزولاً من 273 دولاراً في يناير الماضي. وأسفرت هذه التوترات عن تراجع المؤشر بنحو 15% حتى 8 أبريل الماضي قبل تعافٍ نسبي أعاد الخسائر إلى مستوى 3.4% منذ بداية العام وحتى أوائل مايو.
الاعتماد على سوق الصين وأثره على الشركات الأمريكية
حققت الشـركات الأمريكيـة المدرجة في S&P500 إيرادات ضخمة من عمليات البيع المباشر للصيـن أو عبر الشركـات الصينية، مما يُشير إلى عمق الارتباط بين الاقتصادين. بلغ متوسط نسبة إيرادات هذه الشركـات من السوق الصينية 6.1% خلال عام 2024، وهو مستوى غير مسبوق يوضح مدى اعتماد الشركـات الكبرى على المستهلك الصيني الضخم. ويُحذّر خبراء الاقتصاد من أن أي انقلاب في العلاقات التجارية أو فرض قيود أشد قد يقود إلى خسائر فادحة في أرباح هذه الشركـات، خاصة حال انقطاع كامل للعلاقات مع الصيـن.
تصاعد الرسوم الجمركية وتداعياتها
انطلقت جولة جديدة من التصعيد التجاري في الثاني من أبريل 2025 عندما أعلنت إدارة الرئيس ترمب عن أشد القيود الجمركيـة منذ أكثر من قرن، مع رفع الرسـوم الأميركيـة على واردات صينية تصل إلى 145% بعد تأجيل الرسوم على معظم دول العالم لمدة 90 يوماً، للرد الصيني بردّ رسوم على الواردات الأميركية بنسبة 125%. وقد دفعت هذه الإجراءات الشركات متعددة القطاعات إلى إعادة النظر في خططها، حيث أعلنت “ماتيل” سحب توقعاتها لنمو مبيعاتها في 2025 بعد أن ألمح الرئيس إلى فرض رسوم 100% على ألعاب الأطفال المصنعة خارج الولايـات المتحـدة.
خفض توقعات الأرباح وتقلبات سوق الولايات المتحدة
نتيجة حالة عدم اليقين السياسي والجمركي، قام محللو بلومبرغ بخفض تقديرات أرباح S&P500 لعام 2025 إلى 265 دولاراً للسهم، مقارنة مع 273 دولاراً في بداية شهر يناير، في مؤشر على المخاوف المتصاعدة بشأن قدرة الشركات على الصمود أمام ضغوط التكاليف الإضافية. وأكدت الأسواق ذلك عملياً عبر تراجع المؤشر بنحو 15% حتى الثامن من أبريل، قبل أن ينتعش تدريجياً مع تلميحات خفض الرسوم في المفاوضات المطولة، ليصل مستوى الخسائر منذ مطلع 2025 إلى 3.4% فقط بحلول أوائل مايو.
أبرز الشركات والقطاعات المعرضة للضغوط قبل محادثات التجارة
تتربع شركات التكنولوجيا وأشباه الموصلات على قائمة الأكثر تأثراً، حيث تستمدّ أبل وإنفيديا جزءاً كبيراً من إيراداتهما من الصيـن، في حين تشكل مبيعات تسلا في السوق الصينية أكثر من خمس إجمالي مبيعاتها العالمية. كما تواجه شركات مثل ماتيل و ستيفن مادن ضغوطاً حقيقية لإعادة هيكلة سلاسل الإمداد أو زيادة أسعار بيع منتجاتها، فيما تتحسّب كاتربيلر لتكلفة رسوم انتقامية تُقدَّر بمئات الملايين من الدولارات في الربع الثاني من العام. ولا يقتصر التأثير على هذه القطاعات، بل يمتد إلى شركات السيارات مثل جنرال موتورز التي أوقفت توجيهاتها لاستيراد السيارات الصينية بعد إعادة فرض الرسوم، وأسهمت هذه القرارات في انخفاض مؤشر S&P 1500 لقطاع السيارات والمكوّنات بنسبة 23% منذ بداية العام.
مصدر الصورة: موقع pexels
إن حجم الإقبال الكبير على السوق الصينية، الذي بلغت إيراداته 1.2 تريليون دولار عام 2024، يجعل الشركـات الأميركيـة رهينة أي تدهور في العلاقات التجارية. ومن الضروري للمستثمرين وصناع القرار مراقبة تطورات جولة المفاوضات الحالية عن كثب وإعداد سيناريوهات بديلة تشمل تنويع سلاسل الإمداد وتقليل الاعتماد على الصيـن جزئياً، بالتوازي مع متابعة أحدث تقديرات الأرباح وتقلبات الأسواق لتفادي خسائر غير متوقعة وسط تصعيد الرسـوم الجمركيـة. السوق الصينية السوق الصينية السوق الصينية