مصدر الصورة: موقع pexels
كندا تُعلن خطوة دفاعية في خضم التوتر التجاري
في خطوة جاءت استجابة للتوترات التجارية المتصاعدة، أعلنت الحكومة الكندية يوم 5 مارس 2025 عن فرض تدابير مضادة للرسوم الجمركية الأمريكية التي أثرت بشكل ملحوظ على صادراتها. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي كندا لحماية مصالحها الاقتصادية والحفاظ على استقرار صناعاتها الوطنية في ظل سياسات تجارية تشهد تصعيدًا في الردود والانتقادات.
رد فعل حاسم لحماية الاقتصاد الوطني
أكد مسؤولون كنديـون أن هذه الإجراءات المضادة تهدف إلى معادلة التأثيرات السلبية للرسـوم الجمركيـة الأمريكيـة على المنتجات الكنـدية. وأشار المتحدث باسم وزارة التجارة الكنـدية إلى أن التدابير تأتي ضمن مجموعة من الاستراتيجيات الهادفة لضمان ظروف تجارية عادلة ومتوازنة، حيث تستهدف الإجراءات قطاعات اقتصاديـة محددة تعاني من ضغوط جمة نتيجة لسياسات التعريفات الجديدة.
تصعيد في مواجهة السياسات التجاريـة الأمريكيـة
تأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه العلاقات التجاريـة بين كنـدا والولايـات المتحـدة تصعيدًا ملحوظًا، إذ فرضت الإدارة الأمريكيـة رسـومًا جمركيـة على عدد من المنتجات الكنديـة بهدف حماية صناعاتها المحلية. وقد أثارت هذه الإجراءات ردود فعل حادة في كنـدا، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ خطوات مضادة للضغط الاقتصـادي والتفاوض من أجل تخفيف حدة النزاع.
مصدر الصورة: موقع pexels
تداعيات محلية ودولية
يتوقع محللون أن تفتح هذه الخطوة الباب أمام سلسلة من الردود المتبادلة بين الدولتين، حيث قد تتخذ الولايـات المتـحدة إجراءات مضادة إضافية في حالة عدم التوصل إلى حلول تفاوضية ترضي الطرفين. كما أُعرب عن قلق بعض الخبراء من أن استمرار هذا التصعيد قد يؤثر على الاستقرار في الأسواق العالمية، خاصة في ظل تعقيدات سلاسل التوريد والتجارة الدولية.
على الصعيد المحلي، يبدي القطاع الصناعي في كنـدا تفاؤله بحصوله على بعض الحماية الاقتصـادية، رغم التحفظ على النتائج النهائية لهذه الإجراءات. وأكدت دوائر حكومية أنها تظل منفتحة على الحوار مع نظيرتها الأمريكيـة بهدف التوصل إلى تسوية ترضي كافة الأطراف وتعزز التعاون الاقتصـادي في المستقبل.
تُعدّ هذه الخطوة إعلاناً واضحاً عن استعداد كنـدا لاستخدام كافة الأدوات القانونية والاقتصاديـة للدفاع عن مصالحها الوطنية. وبينما تواصل الحكومتان تبادل الخطابات الرسمية والمفاوضات، يبقى السؤال مطروحاً حول مدى قدرة الطرفين على تجنب دوامة التصعيد التـجاري وتحقيق توافق يضمن استقرار العلاقات الاقتصـادية بينهما في ظل تحديات الاقتصـاد العالمي الراهنة.