في ظل التحولات الاقتصادية السريعة التي تشهدها المملكة العربية السعودية، يبرز سـوق العقـار السعـودي كأحد أبرز القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني. يُعد هذا السوق ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي بعد قطاع النفط، ويشهد نموًا ملحوظًا مدعومًا بمبادرات رؤيـة 2030 التي تهدف إلى التنويع الاقتصادي وتعزيز الاستثمار الأجنبي. سنستعرض حجم سـوق العـقار السعـودي الحالي، الاتجاهات الرئيسية في عقـارات السعوديـة، دور الهيـئة العـامة للعـقار في تنظيم السوق، وتركيز خاص على عقـارات الريـاض كمركز اقتصادي رئيسي، مع توقعات مستقبلية مبنية على أرقام موثوقة.

نظرة عامة على حجم سوق العقار السعودي

يُقدر حجم سـوق العـقار السعـودي حاليًا بحوالي 72.11 مليار دولار أمريكي في عام 2024، مع توقعات بوصوله إلى 74.99 مليار دولار في 2025. وفقًا لتقارير متخصصة، ينمو السوق بمعدل سنوي مركب يتراوح بين 7% و7.89%، مما يجعله يصل إلى 109.63 مليار دولار بحلول 2030، ويستمر في الارتفاع ليبلغ 132.65 مليار دولار بحلول 2033. هذا النمو يعكس الطلب المتزايد على عقـارات السعوديـة في القطاعين السكني والتجاري، حيث يشكل القطاع السكني نسبة كبيرة من السوق بفضل الزيادة السكانية والتوسع الحضري.

يُسيطر على السوق لاعبون رئيسيون مثل شركة إعمار وشركة جبل عمر للتطوير، إلا أن أكثر من 95% من المطورين المحليين يواجهون تحديات في تلبية المعايير الدولية، مما يفتح الباب أمام الشركات الأجنبية لدخول السوق.

تأثير رؤية 2030 على سوق العقار السعودي

تُعد رؤيـة 2030 المحرك الرئيسي لنمو سـوق العـقار السعـودي، حيث تركز على التنويع الاقتصادي بعيدًا عن الاعتماد على النفط، من خلال استثمارات هائلة في البنية التحتية والسياحة والإسكان. تهدف الرؤية إلى زيادة نسبة الملكية السكنية إلى 70% بحلول 2030، مقارنة بنحو 62% حاليًا، من خلال برامج مثل “سكني” الذي يوفر خيارات تمويلية ميسرة. كما تدعم المشاريع العملاقة مثل نيوم والقدية والرياض إكسبو 2030 وكأس العالم 2034، مما يزيد الطلب على عقـارات السعوديـة في القطاعات التجارية والضيافة.

من المتوقع أن يصل تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 388 مليار ريال سعودي بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي 22%، مدعومًا بإصلاحات تنظيمية مثل زيادة ضريبة الأراضي غير المطورة وتوسيع حقوق الملكية الأجنبية. هذه الإصلاحات تقلل من التكاليف وتعزز المنافسة، مما يجعل السوق أكثر جاذبية. بالإضافة إلى ذلك، يركز الرؤية على الاستدامة، مع تشجيع المباني الخضراء والمدن الذكية، مما يفتح فرصًا جديدة في التطوير العقاري.

دور الهيئة العامة للعقار في تنظيم السوق

أنشئت الهيئـة العـامة للعـقار في 2017 لتنظيم سـوق العـقار السعـودي غير الحكومي، وتتمتع بشخصية استقلالية للإشراف على النشاطات العقارية. تشمل مهامها وضع المعايير، ترخيص الأنشطة، وتعزيز الاستثمار من خلال ضمان المنافسة العادلة. في الربع الأول من 2025، سجلت الهيئة زيادة في عدد الوحدات المرخصة للبيع والتأجير على الخارطة، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الرخص العقارية والإعلانات، مما يعكس نموًا في النشاط السوقي.

تقدم الهيئة خدمات إلكترونية عبر موقعها rega.gov.sa، مثل الاستعلام عن التراخيص والعقود الإيجارية، مما يعزز الشفافية ويقلل من المخاطر. كما تساهم في دعم رؤيـة 2030 من خلال تنظيم السجل العقاري، الذي يوفر بيانات دقيقة للمستثمرين، ويشجع على الاستثمار في عقـارات السعوديـة.

اتجاهات عقارات الرياض ودورها في السوق

تُعد عقـارات الريـاض محورًا رئيسيًا في سـوق العـقار السعـودي، حيث تشهد المدينة نموًا حضريًا سريعًا. في 2022، ارتفعت معدلات إشغال المكاتب من الفئة A إلى 99.2%، مع زيادة الإيجارات بنسبة 5.8%، مدعومًا بالطلب على المساحات التجارية الحديثة. أما في القطاع السكني، فقد انخفض حجم المعاملات بنسبة 33.9% في 2022، لكن أسعار الفلل ارتفعت بنسبة 6.2%، ومن المتوقع ارتفاع الإيجارات بنسبة 9% في 2025 بسبب الطلب المتزايد.

تحت رؤيـة 2030، تُعد الرياض مركزًا للاستثمارات الأجنبية، مع مشاريع مثل برنامج المقرات الإقليمية الذي يزيد الطلب على المكاتب. كما شهدت المدينة صفقات كبيرة، مثل استحواذ صندوق ريت سدكو على أصول بقيمة 700 مليون ريال في 2022. التحديات تشمل ارتفاع الأسعار، لكن الفرص تكمن في التطوير المختلط واللوجستيات، خاصة مع نمو التجارة الإلكترونية.

التحديات والفرص المستقبلية

رغم النمو، يواجه سـوق العـقار السعـودي تحديات مثل تقلبات الأسعار ونقص المساكن الاقتصادية، إلا أن رؤيـة 2030 توفر حلولًا من خلال الإصلاحات التنظيمية والاستثمارات في التكنولوجيا. الفرص تشمل الاستثمار في العقارات الخضراء والذكية، مع توقعات بزيادة الطلب على المستودعات بسبب التجارة الإلكترونية.

في الختام، يُعد سوق العقار السعودي فرصة استثمارية واعدة تحت رؤية 2030، مع تركيز على عقارات الرياض كمحرك رئيسي. يُنصح المستثمرين بالاستعانة بـالهيئة العامة للعقار لضمان الامتثال والشفافية.