تفاصيل الأحكام النظامية و توجيهات ولي العهد

1. تجميد الزيادة السنوية في الإيجارات
   
   • اعتبارًا من 3 ربيع الثاني 1447هـ (25 سبتمبر 2025)، تم إيقاف أي زيادة سنوية في قيمة الأجرة الإجمالية لعقود الإيجار السكنية والتجارية (القائمة والجديدة) داخل النطاق العمراني للرياض لمدة 5 سنوات.
   • هذا يعني أن المؤجرين لن يتمكنوا من رفع قيمة الإيجار المتفق عليها في العقود بدءًا من هذا التاريخ.
   • يمكن توسيع نطاق هذا الإجراء ليشمل مدنًا أو محافظات أخرى بناءً على قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار وبموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
2. تثبيت إيجار العقارات الشاغرة
   
   • بالنسبة للعقارات السكنية والتجارية الشاغرة التي سبق تأجيرها، تُثبت قيمة الإيجار وفقًا لآخر عقد إيجار مسجل في منصة “إيجار”.
   • أما العقارات التي لم يسبق تأجيرها، فتُحدد قيمتها بناءً على الاتفاق بين المؤجر والمستأجر، مما يوفر مرونة مع الحفاظ على الضوابط.
3. إلزام تسجيل العقود في منصة “إيجار”
   
   • يُطلب من المؤجر تسجيل عقود الإيجار غير المسجلة في الشبكة الإلكترونية “إيجار” لضمان الشفافية.
   • يحق للمستأجر أيضًا طلب التسجيل، مع مهلة 60 يومًا للاعتراض على بيانات العقد من قبل الطرف الآخر. إذا لم يُقدم الاعتراض خلال هذه المدة، تُعتبر البيانات صحيحة وملزمة.
4. ضوابط التجديد التلقائي لعقود الإيجار
   
   • تُجدد عقود الإيجار تلقائيًا في جميع مدن المملكة ما لم يُخطر أحد الطرفين الآخر بعدم الرغبة في التجديد قبل 60 يومًا على الأقل من انتهاء العقد.
   • تشمل الاستثناءات العقود التي تبقى مدتها 90 يومًا أو أقل عند تطبيق الأحكام، أو تلك التي يتفق الطرفان على إنهائها بالتراضي.
   • في الرياض، لا يمكن للمؤجر رفض تجديد العقد إذا رغب المستأجر في ذلك، إلا في ثلاث حالات استثنائية لم يتم تفصيلها في المصدر.