العلاقات الاستراتيجية بين الصين والكويت مبادرة الحزام والطريق

في سياق تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الصين والكويت، يأتي إعلان زيارة نائب الرئيس الصيني هان جينغ إلى الكويت في أوائل نوفمبر 2025 كخطوة هامة نحو تعميق الشراكة السياسية والتنموية. هذه الزيارة، التي ستشمل مباحثات عالية المستوى مع القيادة الكويتية، تتناول العلاقات التاريخية الاستراتيجية وتعزيز التنسيق لتنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الحكومتين، بهدف تحقيق المشاريع التنموية الكبرى في الكويت. ومع ذلك، فإن هذه الزيارة ليست حدثاً معزولاً، بل جزء من تاريخ طويل من التعاون الذي بدأ رسمياً في 22 مارس 1971، عندما أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مما فتح أبواب التعاون في التجارة والاقتصاد والثقافة والمجالات الاجتماعية والسياسية.

من الناحية التاريخية، ساهمت الصين في دعم الكويت خلال أزمات كبرى، مثل تحرير الكويت عام 1991، والربيع العربي عام 2011، والصراع العربي الإسرائيلي الذي بدأ في 7 أكتوبر 2023. كما قدمت الكويت مساعدات طبية بقيمة 3 ملايين دولار إلى الصين خلال جائحة كوفيد-19، بينما قدمت الصين مساعدات طبية مقابلة وفرق طبية مستمرة في مجمع مستشفيات الصباح منذ 1973. وفي عام 2018، أصبحت الكويت أول دولة في الشرق الأوسط تنضم إلى مبادرة الحزام والطريق الصينية، مما رفع مستوى العلاقات إلى “شراكة استراتيجية صينية كويتية”. تم تعزيز ذلك بلقاءات بين أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والرئيس الصيني شي جين بينغ في ديسمبر 2022 وسبتمبر 2023، بالإضافة إلى قمة الصين-دول الخليج وقمة العرب-الصين في الرياض، التي حددت أربعة مجالات شراكة رئيسية: الثقة السياسية والتضامن، تنفيذ مبادرة التنمية العالمية وأجندة 2030، الأمن والحوار، والازدهار الثقافي. كما قدم صندوق الكويت للتنمية الاقتصادية العربية 40 قرضاً بقيمة مليار دولار إلى الصين في قطاعات النقل والزراعة والطاقة من 1982 إلى 2023.

اقتصادياً، تكمل اقتصادي الكويت والصين بعضهما البعض، مع تعاون عميق في القطاعات التقليدية مثل النفط والغاز والكهرباء والبناء، بالإضافة إلى المجالات الناشئة مثل الاتصالات الرقمية والتجارة الإلكترونية وإصلاح التربة. الصين أكبر شريك تجاري للكويت وتاسع أكبر مصدر للنفط الخام، بينما الكويت أكبر وجهة تصدير للنفط الخام الصيني. تمتلك الكويت سفارة في بكين وقنصليات في شنغهاي وغوانزو وهونغ كونغ، بالإضافة إلى مكتب استثمار كويتي ومكتب بترول كويتي في شنغهاي. افتتح البنك الوطني الكويتي فرعاً في شنغهاي عام 2017، وأنشأت هيئة الاستثمار الكويتية أول مكتب خارجي لها في شنغهاي عام 2018، تلاها استثمار بقيمة 200 مليون دولار في سكة حديد جينان-تشينغداو السريعة عام 2019.

شهد حجم التجارة نمواً مطرداً منذ الشراكة الاستراتيجية عام 2018، حيث تجاوز 30 مليار دولار في 2022 (زيادة 42.3% عن العام السابق)، ووصل إلى 22.39 مليار دولار في 2023 رغم تقلبات أسعار النفط. تمثل واردات الكويت من الصين 19.8% من إجمالي الواردات حتى الربع الثاني من 2024 (بقيمة 467,917 ألف دينار كويتي). تهيمن صادرات الكويت إلى الصين على النفط الخام، بقيمة 21.3 مليار دولار في 2022 (من 108 ملايين دولار في 1995، بنمو سنوي 22.2% على مدى 27 عاماً)، حيث يشكل النفط 93% من صادرات السلع الكويتية في 2023. انخفض صافي الصادرات من 28% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 إلى 19% في 2023 و17% في 2024، مع نمو سالب بنسبة -7.3% في 2023 و-5.5% في 2024، متوقعاً التعافي إلى 9.5% في 2025.