#إيست توداي مصدر الصورة: موقع spa
تباطؤ نمو أسعار العقارات في السعودية إلى أدنى مستوى منذ 2022 الأرقام والتفاصيل الكاملة من تقرير الهيئة العامة للإحصاء
في تطور ملحوظ يعكس تغيرات سوق العقارات في المملكة العربية السعودية، شهد مؤشر أسعار العقارات تباطؤاً في نمو أسعار العقارات السعودية إلى أقل مستوى منذ الربع الأول من عام 2022. وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، سجل المؤشر نمواً سنوياً بنسبة 1.3% فقط خلال الربع الثالث من عام 2025، مما يشير إلى تراجع ملموس في قطاع أسعار العقارات في السعودية، خاصة في القطاع السكني الذي يمثل الجزء الأكبر من السوق العقاري السعودي. هذا التباطؤ في نمو أسعار العقارات بالسعودية يأتي كرد فعل على إجراءات حكومية تهدف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب، بعد سنوات من الارتفاعات السريعة في أسعار الأراضي والإيجارات.
الإحصاءات الرئيسية لمؤشر أسعار العقارات في السعودية 2025
يُسيطر القطاع السكني على 72.7% من وزن مؤشر أسعار العقارات في السعودية، وقد شهد انخفاضاً بنسبة 0.9% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من 2025، وهو أول انخفاض منذ الربع الأول من عام 2024. ومن التفاصيل الدقيقة في سوق العقارات السعودي:
- تراجع أسعار الأراضي السكنية بنسبة 0.9%.
- انخفاض أسعار الشقق السكنية بنسبة 1.7%، وهي أكبر وتيرة تراجع في أسعار الشقق في السعودية منذ الربع الأول من 2022.
- نمو أسعار الفلل السكنية بنسبة ضئيلة بلغت 0.2%، مقارنة بنمو 3.2% في الربع الثاني من 2025.
- ارتفاع أسعار الأدوار السكنية بنسبة 0.3% فقط، مقابل 1.5% في الربع السابق.
أما القطاع التجاري، الذي يشكل 25.4% من وزن المؤشر، فقد سجل نمواً بنسبة 6.8% خلال الربع الثالث، وهو أقل من 11.7% في الربع الثاني. وتشمل الأرقام الرئيسية في هذا القطاع:
- نمو أسعار الأراضي التجارية بنسبة 7.2%، مقارنة بـ12.7% في الربع السابق.
- ارتفاع أسعار المعارض التجارية بنسبة 1.1%، مقابل 4.1% سابقاً.
- نمو أسعار العمائر التجارية بنسبة 3.3%، مقارنة بـ2.7% في الربع الثاني.
بالإضافة إلى ذلك، شهدت أسعار الأراضي الزراعية في السعودية ارتفاعاً كبيراً يتجاوز 15% خلال الربع الثالث، مما يعكس توجه المستثمرين نحو هذا النوع من العقارات كاستثمار آمن في فترات الركود في سوق العقارات السعودي.
التفاصيل الإقليمية والإجراءات الحكومية لضبط سوق العقـارات في السعوديـة
تركز الإجراءات الحكومية على مدينة الرياض كمركز رئيسي لسوق العقارات في المملكة العربية السعودية. في مارس 2024، وجه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برفع الإيقاف عن البيع والشراء والتطوير في أربع مناطق رئيسية شمال الرياض، بمساحة إجمالية تبلغ 81.48 كيلومتر مربع. تهدف هذه الخطوة إلى توفير 40 ألف قطعة أرض سنوياً للمواطنين خلال السنوات الخمس المقبلة، بسعر لا يتجاوز 1500 ريال سعودي للمتر المربع، مما يساهم في زيادة المعروض وتخفيض أسعـار العقـارات فـي السعوديـة.
كما اعتمدت الحكومة في أبريل 2024 رسوماً مرنة على الأراضي البيضاء (الشاغرة) تصل إلى 10% سنوياً، بدلاً من 2.5% السابقة، وتشمل هذه الرسوم العقارات والمباني التي تتجاوز مساحتها 5 آلاف متر مربع، بالإضافة إلى العقارات الشاغرة للمرة الأولى. هذا الإجراء يهدف إلى تحفيز المعروض وكسر الجمود في سوق العقارات السعودي.
وفي أواخر سبتمبر 2024، أصدر مجلس الوزراء قراراً بمنع الزيادات السنوية في الإيجارات داخل نطاق العاصمة الرياض لمدة خمس سنوات، يُطبق فوراً على العقود القائمة والجديدة في القطاعين السكني والتجاري، لضبط السوق الإيجارية وتعزيز استقرار أسعـار العقـارات في السعوديـة.
المقارنات عبر الزمن في نمو أسعار العـقارات بالسعوديـة
مقارنة بالفترات السابقة، يُعد النمو السنوي بنسبة 1.3% في الربع الثالث من 2025 أقل نسبة زيادة في أسعار العقارات في السعودية منذ الربع الأول من 2022. في القطاع السكني، يمثل الانخفاض بنسبة 0.9% تحولاً كبيراً بعد نمو مستمر، مع تراجع أسعار الشقق بنسبة 1.7% كأكبر انخفاض منذ 2022. أما الفلل والأدوار السكنية، فقد تباطأ نموها بشكل ملحوظ مقارنة بالربع الثاني.
في القطاع التجاري، انخفض النمو من 11.7% إلى 6.8%، مع تباطؤ في أسعار الأراضي التجارية والمعارض، بينما ارتفعت أسعار العمائر التجارية قليلاً. هذه التغيرات تأتي بعد موجة ارتفاعات متسارعة في أسعار الأراضي والإيجارات خلال عامي 2023 و2024، مما دفع الحكومة إلى التدخل لتحقيق الاستقرار في سوق العقارات السعودي.
#إيست توداي مصدر الصورة: موقع spa
الأسباب والتأثيرات على سوق العقارات في المملكة العربية السعودية
يعزى تباطؤ نمو أسعـار العقـارات فـي السعوديـة إلى الإجراءات التنظيمية الحكومية التي تهدف إلى موازنة العرض والطلب، كما أوضح حامد بن حمري، الرئيس التنفيذي لشركة تمكين للاستثمارات والتطوير العقاري، في مقابلة مع “الشرق”: “ارتفاع أسعار الأراضي الزراعية راجع إلى توجه المستثمرين نحو هذا النوع من العقارات، كونها أكثر أماناً في فترات الركود، والأعلى زيادة في الأسعار على المدى البعيد.” هذا التوجه يبرز كيف أن الركود في القطاعات السكنية والتجارية يدفع المستثمرين نحو خيارات أخرى مثل الأراضي الزراعية، التي شهدت أعلى زيادة على المدى الطويل.
في الختام، يُشير تقرير الهيئة العامة للإحصاء إلى مرحلة انتقالية في سوق العقـارات فـي السعوديـة، حيث تساهم الإجراءات الحكومية في تهدئة الارتفاعات السابقة وضمان نمو مستدام. مع استمرار هذه السياسات، من المتوقع أن يشهد سوق العقارات السعودي مزيداً من الاستقرار في السنوات المقبلة، مما يجعله أكثر جاذبية للمستثمرين والمواطنين على حد سواء.
✨ Make iconic panels fast with deltarune prophecy generator — edit lines & characters, auto-wrap text, pick styles, and export crisp PNG/WebP for instant sharing ⚡🖼️