أزمة الحوكمة العالمية والمحلية ـ الأزمة الهيكلية                  

إن غياب الآليات المضمونة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة يمثل انتقادًا جوهريًا، حيث يشير إلى أن المشكلة أعمق من مجرد نقص في الموارد. لقد أصبح من الواضح أن هناك حاجة ماسة إلى “إصلاحات في الحـوكمة العالمية“. يعتمد التقدم في تحقيق الأهداف على قدرة المؤسسات الحكومية، بصفتها أكبر مزود للخدمات، على “إعادة تعريف رؤيتها وأدوارها ووظائفها” لتكون أكثر كفاءة ومساءلة.

في حين أن هناك آليات مبتكرة مثل السندات المستدامة التي تهدف إلى جذب رأس المال الخاص لتمويل التنمية ، إلا أن حجم إصدارها في البلدان النامية لا يزال ضعيفًا، حيث يشكل أقل من 3% من إجمالي الإصدارات العالمية. هذا يبرز وجود عوائق هيكلية تمنع تفعيل هذه الأدوات. كما أن الدعوات لتدعيم تحصيل الضرائب ورفع كفاءة الإنفاق العام ، رغم أنها قابلة للتحقيق، تتطلب إصلاحات جذرية في الحوكمة. هذا يؤكد أن الفشل ليس مجرد مسألة موارد، بل هو فشل في “العقد الاجتماعي” والسياسات على المستويين الوطني والدولي. إن الأزمـة تتطلب تحولًا في كيفية عمل الحكومات وتفاعل المؤسسات الدولية مع بعضها البعض ومع القطاع الخاص والمجتمع المدني.