تخيل سوقًا عقاريًا ضخمًا، يُعتبر أحد المحركات الرئيسية لاقتصاد عملاق، ولكنه يئن تحت وطأة الركود المستمر منذ سنوات. هذا هو المشهد الذي يسيطر على سـوق العقـارات في الصيـن، حيث تستمر مبيعـات المنازل في التراجع بشكل حاد، رغم الجهود الحكومية المضنية لإنعاشه وتراجع الأسعار. فما هي الأرقام الصادمة التي تكشف حجم الأزمة؟ وماذا يعني هذا الركود بالنسبة للاقتصاد الصينـي والعالم؟

أرقام تُنذر بالخطر تراجع المبيعات لا يتوقف هل ينذر بحدوث أزمة عقارية مدمرة ؟

وفقًا لأحدث البيانات، شهدت مبيـعات المنازل الجديدة لأكبر 100 شركة عقارية في الصيـن تراجعًا كبيرًا. ففي شهر أغسطس الماضي، بلغت قيمة المبيعات 207 مليارات يوان (حوالي 29 مليار دولار)، وهو ما يمثل انخفاضًا مثيرًا للقلق بنسبة 17.6% مقارنة بالعام الماضي.

هذا الانخفاض ليس مجرد حدث عابر، بل هو حلقة في سلسلة مستمرة منذ ستة أشهر على التوالي، مما يؤكد أن قطاع الإسكان الصينـي يعاني من حالة ركود عميقة مستمرة منذ أكثر من أربع سنوات. الأسوأ من ذلك، أن وتيرة هذا التراجع قد تسارعت بشكل ملحوظ منذ الربع الثاني من العام، مما يشير إلى أن الأزمة تزداد عمقًا.

حزم تحفيز التنين الصيني تفقد بريقها مع تراجع الأسعار في سوق العقارات

في محاولة يائسة لإنقاذ السـوق، أطلقت الحكومة الصينية حزمًا تحفيزية ضخمة قبل عام، تضمنت إجراءات لتسهيل القروض وخفض الفوائد. ومع ذلك، يبدو أن تأثير هذه الحزم بدأ يتلاشى تدريجيًا. فتفاقم تـراجع الأسعـار يدل على أن السـوق لم يستجب بالشكل المطلوب، مما يثير مخاوف جدية من أن يدخل الاقتصاد الصينـي في حالة انكماش، وهو ما سيكون له تداعيات خطيرة ليس فقط على الصيـن، بل على الاقتصاد العالمي بأكمله.

في النهاية، يظل السؤال قائمًا هل تتمكن الحكومة الصينية من إيجاد حلول جذرية لإنقاذ سوق العقـارات من الانهيار الكامل؟ أم أننا نشهد بداية فصل جديد من التحديات الاقتصادية التي قد تغير وجه الاقتصاد العالمي؟