مصدر الصورة: موقع pexels
لائحة رسوم الأراضي البيضاء الجديدة وتأثيراتها العقارية في السعودية
يُنتظر صدور اللائحة التنفيذية المعدّلة لنـظام رسـوم الأراضـي البيـضاء في السعـودية بعد نحو شهر. وأوضح طارق بن عبد الله الشهيّب، المشرف العام على برنامج الرسوم بوزارة الشؤون البلدية والإسكان، أن الهدف من التعديلات هو تحفيز التطوير العمراني وزيادة المعروض العقاري. وقد تم رفع حَداً أقصى للرسم السنوي على الأراضي البيضاء إلى 10% من قيمة الأرض بدلاً من 2.5% سابقًا، مع خفض الحد الأدنى لمساحة الأرض الخاضعة للرسم من 10,000 م² إلى 5,000 م². كما أصبح الرسم يشمل اليوم أي أرض فضاء قابلة للتطوير داخل النطاق العمراني، وليس فقط الأراضي المخصصة للاستخدام السكني أو السكني–التجاري كما في السابق. وللاستفادة من تعليق جديد، أنشأت الوزارة منصة استطلاع لعامة المستثمرين والمواطنين لإبداء ملاحظاتهم على اللائحة، وتعهدت بنشرها في الجريدة الرسمية خلال الشهر القادم على أبعد تقدير.
أبرز التعديلات على نظام الأراضي البيضاء في السعودية
نطاق التطبيق
تضمّن نظام الأراضي البيضاء في مسودته الجديدة وجوب أن تكون الأرض فضاءً وقابلة للتطوير وداخل النطاق العمراني المُعلَن، بمساحة لا تقلُّ عن 5,000 م². وبحسب اللائحة المقترحة، ستقوم لجنة فنية بتقدير قيمة الأرض الخاضعة للرسوم، وتحديد معامل توافر الخدمات العامة فيها لتقييم القيمة الأساسية.
معايير تحديد النسبة
تستند نسبة الرسم إلى عدة معايير فنية منها الفجوة بين العرض والطلب العقاري، التضخم في أسعار العقارات، نقص المعروض من الأراضي المطورة، واحتكار الأراضي البيضاء. وبناءً عليها، يمكن أن تتراوح نسبة الرسم السنوي بين 2.5% و10%. ويُصدر الوزير قرارات تحدد النطاقات النسب المطبقة لكل مدينة مع مراعاة الاختلافات الجغرافية.
ضوابط المعاملة
اعتمدت اللائحة نظام ترحيل سنوي ممكن بمزايا تصاعدية أو تنازلية حسب أداء السوق. كما يُحدّد استخدامات الأراضي المشمولة، والخدمات العامة المُضاف إليها، وإعفاء بعض الحالات كالمنع القانوني عن التصرف بالصكوك العقارية.
اللائحة التنفيذية للأراضي الشاغرة
سيصدر خلال عام إضافي لوائح خاصة بالأراضي العقارية الشاغرة غير المستغلة طويلة الأجل، لتوسيع منظومة تحفيز تطوير كل الأصول العقارية غير المستغلة.
مصدر الصورة: موقع pexels
السياق التطبيقي للائحة رسوم الأراضي البيضاء الجديدة (المراحل والمدن)
دخل نـظام رسـوم الأراضـي البيـضاء حيز التنفيذ الأولي منذ عدة سنوات عبر مراحل مُحدّدة، بدءاً بالمناطق الكبرى. فتمت في البداية فرض الرسم على الأراضي الفضاء المملوكة لفرد واحد بمساحة ≥10,000 م² ضمن نطاقات عمرانية محددة.
وشملت المرحلة الثانية الأراضي المطوّرة ضمن مخطط معتمد لمساحة إجمالية ≥10,000 م² لملاك فرديين، فيما تستهدف المرحلتان الثالثة والرابعة الأراضي المطوّرة بمعايير أقل (≥5,000 م² ضمن مخطط معتمد) أو على مستوى كامل المدينة للملاك الفرديين.
تطبيق تلك المراحل بدأ تدريجيًا في مدن رئيسية مثل مكة والرياض وجدة والدمام، ولاحقًا تعمّم على 17 مدينة أخرى (أبها، الطائف، المدينة المنورة، خميس مشيط، جازان وغيرها).
وقد بلغت مساحة الأراضي الخاضعة للرسوم في المدن الكبرى نحو 411 مليون م² بحلول أواخر 2020، منها حوالي 90 مليون م² خضعت فعلاً للتطوير أو نقل الملكية أو جاري تطويرها. كما كشفت بيانات برنامج الأراضـي البيـضاء حديثًا عن فوترة أكثر من 332 مليون م² خلال الربع الأول من 2024 في المرحلتين الأولى والثانية، إلى جانب تسجيل واكتشاف نحو 10 ملايين م² جديدة وتطوير 8.2 ملايين م² إضافية. وهذه المعطيات تشير إلى تسارع وتيرة استغلال الأراضي بالمضي قدمًا في مختلف المراحل.
مصدر الصورة: موقع pexels
مع صدور اللائحة التنفيذية الجديدة للرسوم، يتوقع أن يتبلور هيكل رسوم متعدد المراحل مخصّص لكل مدينة حسب معايير فنية موحدة، مع تحرك تدريجي لتطبيقه على الأراضي المفتوحة. وتؤكد الحكومة أن النظام سيدخل حيّز التنفيذ خلال 3 أشهر من نشره في الجريدة الرسمية. وبذلك، فإن رفع سقف الرسم وتوسيع نطاق التطبيق يندرج ضمن رؤية 2030 في تنمية المعروض العقاري وتفعيل الأصول غير المستثمَلة. ويُنتظر أن تلعب هذه التعديلات دورًا مهمًا في تعزيز استثمار الأراضي وتحقيق المزيد من المساكن والفرص التنموية للأفراد والمطورين على حد سواء.